نظم مجلس النواب بالرباط أمس الأربعاء يوماً دراسياً بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك تحت عنوان "حقوق الإنسان في المغرب وتحديات القضايا الناشئة".
وقد أشار وزير العدل، عبد الطيف وهبي إلى أهمية هذا الحدث الذي يجسد الانخراط العميق للمغرب في حماية الحقوق والحريات كخيار استراتيجي للدولة والمجتمع.
وأوضح أن هذا النهج ينسجم مع التوجيهات الملكية والرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، التي تضع حقوق الإنسان في صميم المشروع التنموي الوطني.
وفي السياق ذاته، أكد وزير العدل على التحولات العميقة التي تشهدها أجندة حقوق الإنسان عالمياً، مع بروز قضايا ناشئة مثل التكنولوجيا الرقمية، الذكاء الاصطناعي، وحقوق الإنسان في العصر الرقمي.
وأبرز أن هذه التحديات تتطلب تأهيلاً قانونياً ومؤسساتياً لضمان حماية الحقوق والحريات في سياق التطور المضطرد.
كما شدد وهبي، على مجموعة من الأولويات التي يجب العمل عليها، منها تأهيل القوانين الوطنية، من خلال وضع أطر قانونية حديثة تتماشى مع تطورات العصر، مثل مكافحة العنف الرقمي وضمان حقوق الفئات الهشة.
ودعا وزير العدل، إلى تعزيز الحماية والانتصاف من خلال تحسين آليات التبليغ عن الانتهاكات وضمان توفير الإنصاف للضحايا، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال. كما نوه بضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان، من خلال ترسيخ وعي مجتمعي شامل حول الحقوق والواجبات، خاصة لدى الأجيال الناشئة، بهدف بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً.
وفي سياق متصل، شدد على ضرورة تعزيز الانخراط الدولي للمغرب من خلال تعزيز دوره في صياغة المعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالقضايا الناشئة، وذلك عبر تفعيل الآليات الأممية.
ولفت وزير العدل إلى أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بما يضمن صيانتها من أي استغلال سلبي، مؤكداً على التزام المغرب بالعمل المتواصل لتعزيز حقوق المواطن وكرامته، وضمان احترام الدستور والمبادئ الراسخة في تاريخ المملكة.