عرفت الاعتمادات المرصودة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ارتفاعا؛ إذ انتقلت من 32 مليون درهم برسم 2014 إلى 70 مليون درهم برسم السنة المالية 2020.
وبلغت الزيادة، حسب ما توصل به "تيلكيل عربي" اليوم الأربعاء، من وزارة التربية الوطنية، ما نسبته 118 في المائة، وذلك بهدف "تحقيق الأهداف والإجراءات المرتبطة بتنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال التكوين، وكذا التنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي".
وقالت الوزارة إن الرفع من الميزانية، بهذا القدر، يروم أساسا إلى "تأهيل أطر هيئة التدريس وتعزيز كفاءات الأطر التربوية، بغية تكوين وإعداد جيل جديد من المدرسين المنخرطين في مسار الإصلاح والرفع من مهننة وجودة مخرجات التكوين الأساس، بالنظر للدور المحوري للمراكز الجهوية في مجال التكوين، وتأمينا لتنزيل برامج العمل المعبر عنها من طرفها".
كما عمدت الوزارة بعد صدور المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 23 دجنبر 2011، في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إلى إعداد "منظومة متكاملة للتأطير والتدبير الميزانياتي للمراكز وكذا تقوية الحكامة المالية وترشيد وعقلنة النفقات الخاصة بها، مع تكريس الحوار التدبيري المنتظم مع المصالح المختصة بالوزارة بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة".
وأوضحت الوزارة أن توطين المشروع المتعلق بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بكراسة الميزانية بكل من ميزانيتي التسيير والاستثمار، يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13، لاسيما الجانب المتعلق بالتبويب الميزانياتي الجديد الذي يؤكد على "الانتقال من المقاربة المعيارية للنفقات إلى هيكلة ميزانياتية قائمة على النتائج والبرامج الميزانياتية وتسهيل مقروئية الميزانية".
ويرتكز التدبير الجديد لميزانية المراكز على "تقديم الميزانية داخل الأبواب، في فصول منقسمة إلى برامج وجهات ومشاريع أو عمليات مع التركيز على البعد الجهوي. علما أنه خلال السنوات السابقة كانت الاعتمادات المخصصة للمراكز تدرج ضمن "الجهة 00" المخصصة للإدارة المركزية وانطلاقا من هذه السنة المالية تم إدراجها على مستوى كل جهة التي تحتضن مركزا جهويا لمهن التربية والتكوين وذلك طبقا لمقتضيات المادة 38 من القانون التنظيمي للمالية المشار إليه سلفا"، حسب المصدر ذاته.
وسيتم تنفيذ برامج عمل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المنبثقة عن الندوات الميزانياتية وصرف الاعتمادات المرتبطة بها، حسب وزارة سعيد أمزازي "في سلاسة واستمرارية خصوصا بعد توطين الميزانية المخصصة للمراكز كمشروع مستقل في ميزانية الأكاديميات الجهوية وتعيين مديري المراكز الجهوية كآمرين مساعدين بالصرف لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وسيخضعون للمراقبة والمواكبة المالية التي تمارس على الأكاديميات الجهوية كمؤسسات عمومية طبقا للقانون رقم 00-69 الصادر بتاريخ 11 نونبر 2003 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى".