استأنفت لجان الحوار الاجتماعي أشغالها منذ أمس الإثنين تمهيدا للتوقيع على اتفاق ثلاثي السنوات مع حكومة سعد الدين العثماني بانعقاد لجنة القطاع الخاص، التي ستعقد اجتماعا آخر يوم الخميس المقبل.
وكشف مصدر مطلع من اللجنة لموقع "تيلكيل عربي" أن اجتماع أمس بوزارة الشغل والادماج المهني خلص إلى الاتفاق على النقط التي سيتم التفاوض بشأنها بين النقابات والوزارة الوصية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتتمثل النقط التي سيتم التفاوض بشأنها في آليات حل النزاعات، والحريات النقابية، والتغطية الاجتماعية، مشيرا إلى أن النقابات سبق أن قدمت مطالبها بخصوص هذه النقط، التي سيسعى النقابيون إلى إقناع الوزارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب بالموافقة عليها.
من جهة أخرى، يرتقب أن تعقد لجنة تحسين الدخل اليوم الثلاثاء اجتماعا لمناقشة عدد من النقط أهمها: الزيادة في أجور الموظفين، ومعاشات المتقاعدين، والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، والتعويضات العائلية، ومنحة الولادة، والتعويض عن المناطق النائية، وإحداث درجة جديدة للترقية. إلى ذلك، ستعقد لجنة القطاع العام اجتماعها غدا الأربعاء لمناقشة مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ومراجعة النصوص المنظمة لنظام التعويض عن الاقامة ، وتعميم الأعمال الاجتماعية وتحسين خدماتها، والصحة والسلامة المهنية والتأمين عن حوادث الشغل.