استنكرت اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين تمرير مشروع مراجعة القانون 1.93.230 المتعلق بهيئة البياطرة إلى الأمانة العامة للحكومة، عبر بلاغ إخباري صادر عن رئيس المجلس الوطني للهيئة في خضم الحملة الانتخابية لمجالسها، دون طرح مضامينه للنقاش المسبق أمام جميع الفعاليات البيطرية لتعزيزها بمقترحات تخدم أساسا تكريس مبادئ الديمقراطية في الاستحقاقات الانتخابية لأعضاء مجالسها، ووضع الضوابط القانونية الضامنة للشفافية في الشؤون المرتبطة بالتدبير المالي مع الحرص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالبت اللجنة، من خلال البيان الذي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الجمعة، بإعادة النظر في مشروع هذا القانون عبر اعتماد مبدأ المقاربة التشاركية في صياغة مضامينه، مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين الوظيفية للطبيبات والأطباء البياطرة المزاولين بالقطاع العام، علماً بأن اللجنة قد وجهت هذه الملاحظات رسمياً إلى الأمانة العامة للحكومة ووزارة الفلاحة بتاريخ 13 فبراير 2025.
وحذرت مما أسمته بالمخاطر الجسيمة التي يتضمنها المشروع، خاصة في ما يتعلق بالتمثيلية غير المتوازنة داخل الهيئة، حيث لم تتم مراعاة تساوي التمثيلية بين أعضاء كل فئة داخل مجالس الهيئة مما سيؤدي إلى تكريس تهميش وإقصاء دور الطبيبات والأطباء البياطرة المزاولين بالإدارات العمومية، والجماعات المحلية والمؤسسات الحكومية رغم اختلاف أطرها القانونية وطبيعة مهامهم.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا المشروع يرمي إلى منح صلاحيات مطلقة للمجلس الوطني في تحديد وزيادة القيمة المالية للاشتراكات السنوية المتعلقة بالانتساب إلى الهيئة، مع اعتماد التحصيل الإجباري عبر فرض الاقتطاع المباشر من أجور العاملين بالقطاع العام رغم الطبيعة غير الحكومية للهيئة.
وأضافت اللجنة أن من بين المخاطر، أيضا، المساطر التأديبية، إذ ينص المشروع الحالي على إخضاع الطبيبات والأطباء البياطرة المزاولين بالقطاع العام لعقوبات تأديبية مزدوجة من طرف الهيئة، إضافة إلى تلك المطبقة من طرف الإدارة أو المؤسسة العاملين بها طبقا للمقتضيات القانونية المؤطرة لهم، مما يشكل انتهاكاً صريحاً لحقوقهم القانونية.
ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى أن هذا المشروع لم يتطرق إلى إقرار آليات رقابية فعالة موازاةً مع مضامين الدستور القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة عن طريق رفع تقرير مالي سنوي إلى الوزارة الوصية، ووزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات.
وأفادت اللجنة بأنه لم يتم في هذا المشروع إدراج النقطة المتعلقة بتحديد عدد الولايات لرؤساء المجالس، وكذا الأعضاء المنتخبين، مادام الهدف هو خدمة مهنة الطب البيطري عبر هذه المؤسسة المهنية.