صادقت لجنة الاستثمارات، في اجتماعها الثاني لهذه اللجنة خلال العام الجاري، تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على 19 مشروع اتفاقية استثمار وملحق تهم عدة قطاعات حيوية (الاتصالات، الطاقة والطاقات المتجددة، الصناعة، السياحة وغيرها)، بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 25 مليار درهم، وتروم إحداث أكثر من 3000 منصب شغل مباشر.
ونوه العثماني، في كلمته الافتتاحية لأشغال اللجنة أمس الثلاثاء، بأهمية المشاريع الاستثمارية المعروضة على أنظار اللجنة وتنوعها وحجم الاستثمارات المرتبطة بها، وهو الأمر الذي يؤكد مجددا على استمرار ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال ببلادنا، وتحسن جاذبية وتنافسية اقتصادنا الوطني، الذي يزكيه تقدم بلادنا في مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تقدمت بلادنا بمرتبتين مقارنة مع السنة الماضية، بعد أن احتلت المرتبة 75 عالمياً من أصل 140 دولة التي شملها التقرير، حسب رئاسة الحكومة.
كما سجل رئيس الحكومة أن اجتماع اللجنة ينعقد في سياق خاص يتميز، من جهة، بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي حرصت فيه الحكومة على إدراج مجموعة من الإصلاحات والتحفيزات من أجل تنمية الاستثمار، وتوطيد ثقة الفاعلين الاقتصاديين، ومن جهة أخرى، بالدينامية الإيجابية التي يشهدها مناخ الأعمال ببلادنا من خلال مواصلة تنزيل مختلف الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمرين الخواص في مناخ الأعمال ببلادنا.
وأوضح رئيس الحكومة في هذا الإطار أن الحكومة حرصت على اقتراح جملة من التدابير لدعم الاستثمار الخاص والمقاولة في مشروع قانون المالية، تهم على الخصوص تخفيض الضريبة على الشركات ذات الأرباح التي تتراوح بين 300 ألف درهم ومليون درهم بـ2,5% لتتحدد في 17,5%، بهدف تخفيف الضغط الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ وإقرار حزمة تدابير وإجراءات لفائدة المقاولات، تهم بالأساس، تصفية دين الضريبة على القيمة المُضافة المتراكم وتسريع الإرجاعات، وتقليص آجال الأداء لفائدة المقاولات، وتحسين الولوج للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان، واعتماد آلية ضمان مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا. كما أشار رئيس الحكومة لإحداث آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية قائمة على الشراكة بين الدولة والفاعلين المؤسساتيين.
وأكد سعد الدين العثماني أن الحكومة تواصل من جهة أخرى العمل على المستويين التشريعي والتنظيمي على تنزيل جملة من التدابير التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتيسير حياة المقاولات.
وأشار في هذا الإطار لإعداد مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، تنفيذا للتعليمات الملكية بشأن تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
كما أكد العثماني أن الحكومة تنكب على تسريع وتيرة إعداد مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، وكذا مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص قصد وضعهما في مسطرة المصادقة في أقرب الآجال.
وعلى صعيد آخر، تعمل الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري قصد اعتماده قبل متم الشهر الجاري تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وهو الميثاق الذي يعول عليه كثيرا لإحداث تغيير جذري في التنظيم الإداري لبلادنا من خلال إرساء خدمات إدارية تتميز بالقرب والفعالية وذات جودة لفائدة المرتفقين والمقاولات على حد سواء.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الإصلاحات المهيكلة والهامة تشكل مداخل أساسية لتحسين وتجويد مناخ الأعمال والاستثمار بالبلاد، إذ من شأن تنزيلها توجيه إشارات واضحة ومشجعة للمستثمرين ستساعدهم على إعداد وتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية في محيط أكثر شفافية ونجاعة.
وكانت لجنة الاستثمارات قد صادقت، خلال اجتماعيها لسنة 2018، على 68 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 57,65 مليار درهم، ومن شأنها توفير 266 9 منصب شغل مباشر.
ويظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات، حلول قطاع الصناعة في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 21,55 مليار درهم، بنسبة 37% من مجموع الاستثمارات، يليه قطاع الاتصالات بما مجموعه10,91 مليار درهم، بنسبة 18 %، ثم قطاع الطاقة والطاقات المتجددة باستثمارات تبلغ 7,79 مليار درهم بنسبة 13%.
وعلى مستوى توزيع مناصب الشغل حسب القطاعات، يشكل قطاعا الصناعة والسياحة والترفيه أهم قطاعين موفرين لمناصب الشغل المتوقعة والمصادق عليها من قبل لجنة الاستثمارات برسم عام 2018، حيث من المرتقب إحداث 2 850 منصب شغل لكل واحد منهما، بما نسبته 30 % لكل قطاع. فيما يحتل قطاع تصبير السمك والصناعة الغذائية المرتبة الثالثة بما مجموعه 2 038 منصب شغل، بنسبة 22%، فيما يحل قطاع الاتصالات في المرتبة الرابعة بما مجموعه 607 منصب شغل بنسبة 6% من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.
وحسب جهة الاستثمار، تأتي جهة العيون الساقية الحمراء في الصدارة بما مجموعه 17,18 مليار درهم بنسبة 29%.