ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح اليوم الاثنين 15 يوليوز 2019 بالرباط، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورته السابعة والسبعون وفي نسخته الثانية برسم سنه 2019.

وخصص الاجتماع  لتدارس 9 مشاريع اتفاقيات استثمار وملحق، تهم عدة قطاعات حيوية كإنتاج الطحالب البحرية، والصناعة، والسياحة والترفيه، والبنيات التحتية والنقل، والطاقة، وذلك بغلاف مالي إجمالي يفوق 5 مليارات درهم، تروم إحداث ما مجموعه 717 منصب شغل مباشر.

وتطرق رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية للحصيلة الإيجابية للجنة الاستثمارات، والتي من شأنها أن ترتفع بعد المصادقة على المشاريع الجديدة المبرمجة في الاجتماع، إلى ما يفوق 28 مليار درهم، وأزيد من 5000 منصب شغل مباشر، وهو ما يعكس الثقة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني بفضل الاصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة، حيث يعد المغرب من بين أفضل الدول الإفريقية في هذا المجال، حسب رئاسة الحكومة.

وذكر رئيس الحكومة بالمناسبة بتنزيل جملة من الإصلاحات المهيكلة الرامية إلى تحفيز ودعم الاستثمار، ودعم القدرة التنافسية للمقاولة، وفي مقدمتها تنزيل الإصلاح الشامل للمراكز الجهوية للاستثمار، وتحديث الإطار القانوني للأعمال، من خلال تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولات، وتحديث القوانين المتعلقة بالشركات التجارية، فضلا عن جملة من التدابير الضريبية لفائدة المقاولات.

وجدد رئيس الحكومة التذكير بالتحسن الملموس لمجموعة من المؤشرات الرئيسية في مجال مناخ الأعمال والاستثمار، منها الارتفاع الهام في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة +36 % بين عامي 2016 و2018، حيث بلغ 32.8 مليار درهم خلال سنة  2018؛ وتحسين تصنيف مؤشر ممارسة الأعمال بـ15 درجة بين عامي 2016 و 2018، الأمر الذي عزز مكانة المغرب بين الدول الثلاث الرائدة إفريقيا؛ وانخفاض معدل إفلاس الشركات لأول مرة منذ سنوات، إذ تراجع عددها بما يناهز 1% بين 2017 و2018، وتسجيل زيادة قياسية في إحداث الشركات سنة 2018 بأكثر من 90.000 شركة، وهو ما يمثل زيادة بـ20 % مقارنة بسنة 2017، وهو أكبر ارتفاع منذ عشر سنوات.