تستعد اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية للاحتفاء باليوم العالمي لـ"حماية المعطيات" الذي يصادف 28 يناير من كل سنة.
وكشف عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، في لقاء مع الصحافة اليوم الأربعاء، أن اللجنة قررت الاحتفاء بهذه المناسبة بتنظيم يوم دراسي حول "حماية الحياة الخاصة الرقمية.. تحديات وأفاق" بمدينة فاس، بشراكة مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وجامعة الأخوين بإفران والجامعة الأورومتوسطية بفاس وبرنامج "ضمان استدامة الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان بدول جنوب المتوسط"، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يشرف على تنفيذه مجلس أوروبا.
وأوضح السغروشني، الذي عينه الملك محمد السادس في نونبر الماضي رئيسا للجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية، أن اللجنة اختارت الاحتفاء باليوم العالمي لحماية المعطيات بمدينة فاس لتوجيه رسالة مفادها أن اللجنة ستشتغل في مختلف جهات المملكة، ولن يكون عملها متمركزا في الرباط والدار البيضاء.
وأشار السغروشني أن اللجنة ستعقد اتفاقية شراكة مع أربع جامعات من أجل تكوين أطر في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي داخل الإدارات والمقاولات المغربية.
وسيتخلل اليوم الدراسي بفاس ثلاث جلسات تهم مناقشة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في العالم والمغرب، وشبكات التواصل الاجتماعي والديمقراطية، وشبكات التواصل الاجتماعي ومخاطرها على الحياة الشخصية للشباب.
ويشارك في اليوم الدراسي عدد من الأساتذة الخبراء المغاربة والأجانب.
من جهة أخرى، كشف السغروشني عن وجود تنسيق بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية ومؤسسة النيابة العامة من أجل تتبع الملفات المحالة عليها، مشيرا إلى أن النيابة العامة أحدثت وحدة خاصة تعنى باستقبال ومعالجة الملفات المحالة على المحاكم من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية.
يذكر أن اللجنة التي أحدثت في 18 فبراير بمقتضى القانون رقم 09.08 تضطلع بمهمة حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتأكد من كونها تتم وفقا للقانون، ولا تمس بالحياة الخاصة، أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.