مصير الشرطي الذي حاول الانتحار بمراكش متوقف على نتائج الخبرة الطبية التي أجرتها لجنة طبية تابعة للمستشفى المحلي للأمراض العقلية والنفسية "ابن النفيس"، ومن المنتظر أن تسلم التقرير المتعلق بها، عصر يومه الجمعة، إلى مصلحة الشرطة القضائية التي تتولى التحقيق الأمني في هذه القضية، تحت إشراف الوكيل العام للملك.

وحسب مصدر مطلع، فإذا أكدت اللجنة بأنه يعاني من "اضطراب نفسي"، فإن تبعات الحادث ستكون مخففة نسبيا وأقل ضررا على المستوى المهني، مرجحا بأن تتخذ المديرية العامة للأمن الوطني في حقه قرارا بإحالته على التقاعد لعدم القدرة البدنية، ومن ناحية أخرى، سيبقى بمنأى عن المساءلة القانونية بسبب توفره على أحد أسباب موانع المسؤولية الجنائية.

أما إذا خلص تقرير الخبرة الطبية إلى أن "وضعيته الصحية النفسية والعقلية سليمة"، فإن تداعيات الحادث ستكون ثقيلة على الصعيدين المهني والجنائي، حيث يرجح المصدر بأن تصدر المديرية قرارا بتوقيفه مؤقتا عن العمل، وإحالته على المجلس التأديبي لإخلاله بالضوابط المهنية، أما في الشق الجنائي، فلا يستبعد أن يكون مصيره مشابها للشرطي الذي اعترض موكبا رسميا بالدار البيضاء متظلما من قرار إداري اعتبره "تعسفيا" ومهددا بالانتحار، والذي صدر في حقه قرارا بالتوقيف عن العمل لإخلاله بالضوابط المهنية، ورفض الانصياع للقرارات الإدارية،وتم اعتقاله،ساعات قليلة بعد ذلك، وإدانته بخمس أشهر حبسا نافذة بتهمة التهديد بقتل نفسه وأبنائه.

وفي سياق متصل،تواصل المصالح الأمنية فرض مراقبة أمنية مشددة على شرطي مراكش،لليوم الثالث على التوالي،وتمنع زيارته بالمستشفى حتى من طرف أفراد عائلته.