في ظل استمرار تأثير التغيرات المناخية على المغرب، وانحصار التساقطات المطرية التي تعول عليها المملكة في القطاع الفلاحي باعتباره ركيزة أساسية في النمو الاقتصادي، تواصل الحكومة محاولة مواجهة هذه التغيرات بسن تشريعات وقوانين، الهدف منها أيضاً تنزيل التزامات المغرب الدولية والبروتوكولات المرتبطة بالتغيرات المناخية والتنوع اليبولوجي.
وتستعد الحكومة في مجلسها الذي سنعقد يوم الخميس القادم (6 فبراير 2020)، لمناقشة مشروع مرسوم 2.19.721، المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية واللجنة الوطنية للتنوع البيلولوجي.
مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، ويتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، يهدف إلى تحديد أعضاء اللجنتين واختصاصاتهما، كذا كيفيات عملهما وسير أشغالهما.
لجنة المناخ
وتعتبر لجنة المناخ، حسب مشروع المرسوم، هيئة للتشاور والتنسيق من أجل تنفيذ السياسة الوطنية في مجال محاربة التغيرات المناخية، ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.
وتقوم هذه اللجنة بمهام:
1 الإسهام في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية وتتبع تنفيذها،
2 ضمان يقظة علمية وتقنية حول تطور التغيرات المناخية بالمغرب وتأثيراتها وتحديد وسائل مواجهتها،
3 اقتراح ودراسة مشاريع المخططات والبرامج ذات الصلة بالقضايا التي تهم التغيرات المناخية وتتبع تنفيذها،
4 الإسهام في البحث عن إمكانيات المواكبة التقنية لدعم تنفيذ مشاريع التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة،
5 اقتراح برامج للتوعية والإعلام والتكوين ونقل التكنولوجيات النظيفة والسهر على تنفيذها،
6 تشجيع البحث في المجالات المتعلقة بالتغيرات المناخية، وكذا التخفيف من آثاره السوسيو-اقتصادية،
7 البحث عن آليات تمويل تنفيذ المخططات الوطنية والمشاريع والبرامج المتعلقة بالتغيرات المناخية،
8 إبداء رأيها في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى تفعيل مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس،
9 المصادقة على التقارير الوطنية المتعلقة بأنشطة لجنة المناخ واللجان (اللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي).
لجنة التنوع البيولوجي
وسيتم إنشاء لجنة ثانية، حسب مشروع المرسوم ذاته، وهي لجنة التنوع البيولوجي، ودوره التشاور والتنسيق من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومخطط العمل الوطني المتعلقين بالتنوع البيولوجي، في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكولاتها.
ومهام هذه اللجنة، هي:
1 الإسهام في إعداد الاستراتيجية ومخطط العمل الوطني من أجل الحفاظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي والسهر على تنفيذها،
2 تتبع تنفيذ المقررات الصادرة في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي سالفة الذكر،
3 اقتراح أدوات لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكولاتها،
4 دراسة الاستراتيجيات الموضوعاتية المتعلقة بالتنوع البيولوجي،
5 المصادقة على التقرير السنوي حول أنشطة لجنة التنوع البيولوجي واللجنتين الفرعيتين.
تركيبة اللجنتين
وتتكون كل من اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية واللجنة الوطنية للتنوع البيلولوجي، من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والأمانة العامة للحكومة والاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والسياحة والصناعة التقليدية والطاقة والمعادن والبيئة.
بالإضافة إلى ممثل واحد عن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمندوبية السامية للتخطيط والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية ووكالة التنمية الفلاحية والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية والمعهد العلمي والمعهد الوطني للبحث الزراعي والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني وأخيرا جمعية جهات المغرب.
كما تضم في عضويتها، ثلاثة ممثلين عن الجمعيات الأكثر تمثيلية العاملة في مجال التغيرات المناخية أو التنوع البيولوجي أو هما معا، يعنيهم رئيس اللجنة المعينة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، من لائحة تقدمها الجمعيات المذكورة.
وتضم لجنة المناخ في عضويتها، بالإضافة إلى المؤسسات والهيئات السالفة الذكر، ممثلا عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وممثلا عن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة وممثلا عن الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وممثلا عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية وممثلا عن المجلس الأعلى للماء والمناخ وممثلا عن مركز الكفاءات للتغير المناخي بالمغرب وممثلا عن شركة الاستثمارات الطاقية.