ندّدت لجنة "نداء طاطا"، التي تأسست عقب فيضانات شتنبر 2024، بـ"تجاهل مطالب الضحايا، إذ لا تزال غالبيتهم في حالة عوز تام، مما اضطر بعض سكان القرى إلى استخدام وسائل ذاتية وبدائية لإعادة الحياة إلى عيون الماء وزراعاتهم المعيشية، في ظل غياب الدعم الحكومي الذي بقي حبيس النشرات التلفزيونية الرسمية".

واستنكرت اللجنة، في بيان لها، "محاربة المبادرات المدنية، إذ تم التصدي لمحاولات المجتمع المدني التي تجندت لإيجاد حلول عملية تساعد السكان وتنمي الإقليم، كما تم تهديد منتخبين وجمعويين حاولوا المساهمة في فضاءات تفكير جماعي لمساعدة الساكنة، بينما تشجع السلطة لقاءات شكلية تؤطرها جمعيات تدور في فلك العمالة، إضافة إلى التضييق على الحركات الاجتماعية، حيث يواجه أعضاؤها ضغوطا قضائية وتهديدات بسبب دفاعهم عن قضايا الضحايا وتنبيههم إلى الإخفاقات الإدارية في تدبير الكوارث".

وطالبت اللجنة بـ"الإفراج الفوري عن المعتقلين، وعلى رأسهم مولاي لحسن الجعفري وسعيد آيت المهدي، وبقية المدافعين عن حقوق ضحايا الكوارث الطبيعية، مع إنصاف عاجل للضحايا يشمل إعادة إعمار البيوت، وترميم السواقي وأنظمة الري، وتعويض الرعاة، وجبر الأضرار الفردية والجماعية، مع إدماج الأشخاص الذين تم إقصاؤهم بشكل غير مبرر في لوائح المستفيدين".

ودعت إلى "تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من طرف مجلس النواب، عبر تفعيل المادة 114 من نظامه الداخلي والفصل 67 من الدستور، للتحقيق في وقائع الفيضانات وزلزال الحوز، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات".

وأكدت اللجنة "مواصلة إجراءاتها القضائية، في إطار التقاضي الاستراتيجي، ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة لإنصاف الضحايا، وذلك عبر فريقها القانوني برئاسة المحامي الحبيب بن الشيخ".

وأعلنت عن عزمها "تقديم عرض بمناسبة دورة الاستعراض الدوري الشامل بجنيف لعام 2025، وشهادة أمام مجلس حقوق الإنسان لعرض حالة إقليم طاطا كنموذج لغياب العدالة المجالية في المغرب، بالتزامن مع النظر في نتائج استعراض الدولة المغربية".