قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) تنظيم جلسات الاستماع اللازمة لإعداد مداولة حول الأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة في إطار استخدام كاميرات المراقبة، وذلك من أجل الحرص على ضمان تطبيق منسجم للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من قبل مختلف الفاعلين المعنيين بالإشكالات المطروحة أعلاه.
وأوضحت اللجنة، من خلال بيان اطلع موقع "تيلكيل عربي" على نسخة منه، اليوم السبت، أن استخدام كاميرات المراقبة، في الوقت الراهن، يعد أمرا مهما يرتبط بالعديد من المواضيع المختلفة بما فيها حماية الفضاء العمومي والأماكن الخاصة، وكذا الرصد أو التوثيق لغرض الدراسة والبحث العلمي أو من أجل اتخاذ تدابير وقائية مختلفة ومتنوعة.
وأضافت أن معالجة هذه الإشكالية لا تتم بنفس المنهجية عبر مختلف أنحاء العالم؛ إذ أنها تعتمد على المقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل بالدول المعنية. كما ترتكز على الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للفئات المعنية، وأخيرا، تستند هذه المعالجة على التقنيات المتبعة، والاعتبارات والإكراهات المرتبطة بحفظ وحماية الفضاء العمومي.
وعلى سبيل المثال، وعلاقة بكاميرات المراقبة التي تعتمد على تقنيات التعرف على ملامح الوجه داخل المجال العمومي، ذكرت اللجنة أنه يجب التمييز بين ما هو ضروري، مقبول أو ممكن، مع ضرورة تقييم مستمر، لاسيما عند استخدام أي تقنية جديدة، مع استحضار المصلحة من جهة، والفائدة من جهة أخرى، دون إغفال المخاطر من منظور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما أشارت إلى أنه من المستحب إجراء تحليل مستنير وموضوعي يأخذ بعين الاعتبار القيم الدستورية، وارتباط المواطنين بها، وكذا الصالح العام.
وبخصوص اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، نص الفصل 24 من الدستور المغربي على حماية الحياة الخاصة لكل شخص.
وجاء في البيان أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أحدثت بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 22 من صفر 1430 (18) فبراير (2009) بتنفيذ القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الداتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (جريدة رسمية عدد 5714 بتاريخ 05 مارس (2009).
وفي سياق متصل، سبق لشركتين بمدينة الرباط أن فازتا بصفقة تركيب كاميرات مراقبة ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الأمن في الشوارع والأزقة.