في أول رد فعل وطني بخصوص اعتراف شركة أسترازينيكا البريطانية، أمام المحكمة لأول مرة بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا، يمكن أن يكون سببا لآثار جانبية مميتة بسبب تجلط الدم، أكد علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن وزارة الصحة باعتبارها مسؤولة عن متابعة المواطنين الذين خضعوا للتلقيح والأشخاص الذين يمكن أن تكون قد ظهرت عليهم آثار جانبية مرتبطة به، من المفروض أن تتحدث للرأي العام عن هذا الأمر بعد الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام الوطنية عن الحالات التي ظهرت عليها آثار جانبية في بريطانيا.

وأوضح لطفي في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أن وزارة الصحة لديها جميع المعطيات التي تتوفر عليها من خلال مديرية الأوبئة المسؤولة عن تدبير ملف التلقيح والتي من المؤكد أنها تتوفر على معطيات حول الأعراض الجانبية التي يمكن أن يكون قد أصيب بها بعض المواطنين من الذين خضعوا للتلقيح.

وشدد لطفي على الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة التي يترأسها ستدافع عن أي مواطن اتضح أنه أصيب بآثار جانبية نتيجة تلقيه لجرعة اللقاح المذكور، موضحا أن وزارة الصحة من المفروض أن تعوض أي شخص ظهرت عليه هذه الآثار الجانبية من خلال التأمين الذي تؤديه في مثل هذا النوع من الأوضاع خاصة وأن الشركات قامت بإنتاج التلقيحات بسرعة بسبب الضغط الذي خلقه الانتشار السريع لمرض "كوفيد19".

وأشار لطفي إلى أن الأمر خلف تساؤلات كبيرة والمغاربة ينتظرون أن تخرج وزارة الصحة للحديث عنه على اعتبار أن المغرب كان ضمن 170 دولة التي استعملت لقاح "أسترازينيكا" في تلقيح مواطنيها ضد "كوفيد19".