خديجة قدوري-صحافية متدربة

قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن مشروع قانون الإضراب الذي قدمته الحكومة بـ"الاستبدادي".

وعبر خلال تصريح لـ"تيلكيل عربي" عن موقف نقابته الرافض لتمرير وفرض القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأضاف "أن المشروع المقدم من طرف الوزير موضوع لدى البرلمان منذ 2015، وقد اعترضت عليه جميع النقابات، وكذلك المعارضة البرلمانية آنذاك لأنه مشروع استبدادي، وهدفه ضرب هذا الحق الذي هو حق دستوري وإنساني".

وأشار لطفي إلى أن "هناك تناقضا كبيرا بين نص الدستور ومضمون مشروع قانون الإضراب الذي قدمه السيد الوزير، فالدستور ينص بوضوح على أن الحق في الإضراب مضمون، دون أن يحدد أنه مخصص للأجراء فقط، مما يعني أن هذا الحق هو حق إنساني ودستوري مفتوح للأفراد والمجموعات للتعبير عن مواقفهم ومطالبهم والدفاع عن مصالحهم".

 وأكد لطفي على أن"الإضراب يعتبر وسيلة لتحقيق مطالب عادلة ومشروعة والحفاظ بشكل سلمي على كرامة المواطنين". مضيفا أن "المشروع يعتبر زجريًا لأنه يتضمن عقوبات خطيرة جدًا، ويهم في أغلب بنوده القطاع الخاص، مع اقتصاره على ثلاث أو أربع مواد للوظيفة العمومية".

 وأوضح المصدر ذاته "أن هذا يعني أنه تحت ضغط الباطرونا، ترغب الحكومة في تمرير قانون تنظيمي لإسكات صوت الطبقة العاملة والدفاع عن حقوقها المشروعة".

وفي السياق ذاته أفاد المتحدث "أن وصف العمال بالأميين وأنهم يُقادون من جهات معينة لخوض الإضرابات دون درايتهم بأن هذا الحق هو دستوري، هو أمر خطير جدًا. مشيرا إلى "أن السيد الوزير قال إنه تم إشراك الجميع في بلورة مشروع القانون الجديد، في حين أنه التقى فقط بثلاث مركزيات نقابية ونقابة الباطرونا، التي تضغط على الحكومة لتنزيل هذا القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب".                                    .                                                                           .

وتابع قائلاً "إن السيد الوزير يريد تنزيل مشروع القانون بقوة، ليسجل على الحكومة أنها استجابت للباطرونا، ويغلق الأبواب أمام حق مشروع ودستوري وإنساني".