حذر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من الاستغلال السياسي للاحتكاكات والمواجهات التي تقع أحيانا بين الرعاة الرحل وساكنة عدد من المناطق في جهة سوس ومناطق آسفي.

واعتبر وزير الداخلية، ردا على مداخلات البرلمانيين بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء أن بعض الاحتكاكات البسيطة التي وقعت تم تضخيمها واستغلالها سياسيا، حتى أصبح البعض يتحدث "عن الأمازيغ في مواجهة العرب".

وخاطب لفتيت البرلمانيين "هذا المشكل عويص، فلا تسيسوه"، مشددا على أنه لا يجب الاضرار بمصلحة البلد من أجل أصوات انتخابية.

وكشف لفتيت أن إقليم تزنيت شهد خلال سنة ونصف 13 احتكاكا بين الرعاة الرحل وساكنة المنطقة، بحيث يصعب أحيانا تحديد الجهة التي بدأت بالاعتداء، وقال "إن بعض هذه القضايا تم حلها بالتراضي، وأخرى رائجة أمام القضاء".

ونفى لفتيت حديث البعض عن "وجود حالات اختطاف واعتداء بالبنادق"، وقال "إن السلطة كانت حاضرة، وهناك قضاء أيضا". وأضاف "لا يجب أن نضع بلدنا في ميزان الربح والخسارة من أجل اصوات انتخابية"، محذرا من اللعب بالنار. وزاد موضحا"في آسفي لم يكن هناك أي مشكل يتعلق بالرعي، إن المشكل اختلقه أحد الأشخاص الذي يعرفه البعض منكم لأهداف سياسية".

وتابع الوزير "إن أغلبنا قدم من العالم القروي، ونعرف جميعا أن الرعي كان معمولا به منذ القدم، وكان العرف يتكفل بحل المشاكل التي تقع بين أبناء القبائل"، لكن اليوم ارتفعت أعداد قطعان الرعاة، كما تقلصت مساحة الرعي مما أدى إلى نشوب مشاكل، مشيرا إلى أن القانون 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية جاء لحل هذه المشاكل، والخروج من العرف إلى القانون.

وكشف وزير الداخلية أن  وزارته "منهمكة في إعداد المراسيم التنظيمية للقانون المتعلق بالترحال الرعوي من أجل ايجاد حل جذري للمشاكل التي تقع، لكن ذلك يتطلب وقتا لا يقل عن سنتين أو ثلاثا"، مضيفا أنه "لا بد من تعاون الجميع، وإذا لم نصبر على بعضنا، سنقتل بعضنا"، مشيرا إلى أن حل المشاكل يتطلب أيضا تهيئة مناطق رعوية أخرى، وهو ما يتطلب وقتا، غير أن السلطات اضطرت لفتح بعض المناطق للرعي رغم أنها غير مؤهلة تفاديا للمشاكل.

وبحسب معطيات رسمية، فإن الأراضي الرعوية بالمغرب تغطي حوالي 53 مليون هكتار دون المجال الغابوي، منها 21 مليون هكتار قابلة للتهيئة، إضافة إلى 9 ملايين هكتار توجد بالملك الغابوي والحلفاء. وتتعرض هذه الأراضي للرعي الجائر، كما برزت في الآونة الأخيرة مشاكل عدة مرتبطة بالرعي والترحال الرعوي، أبرزها الصراعات بين الرحل وسكان المناطق الأصليين، واستمرار نقص التنوع البيولوجي.