أفاد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه "لو لم يتم تحرير أسعار المحروقات، فكان من الواجب، وحسب متوسط السوق الدولية، ألا يتعدى ثمن "الغازوال" 9.98 دراهم للتر وثمن "البنزين" 11.06 درهما للتر، وذلك في النصف الثاني من شهر دجنبر الجاري".

وأوضح اليماني، أنه "وبقراءة سريعة في متوسط أسعار البيع بالمحطات، خلال سنة 2024، فقد وصل متوسط ثمن لتر الغازوال، حوالي 12.16 درهما، وبزيادة تناهز 1.5 درهم مقارنة مع الأسعار قبل التحرير، وهو ما يعادل 10 مليار درهم من الأرباح الفاحشة، في حين وصل متوسط بيع لتر البنزين، حوالي 14.20 درهما وبزيادة تفوق 2.20 درهم مقارنة مع الأسعار قبل التحرير، وهو ما يعادل 2 مليار درهم، وبذلك يصل مجموع الأرباح الفاحشة للمحروقات في السنة الجارية، زهاء 12 مليار درهم".

وفي السياق ذاته، قال اليماني، "إن حجم الضرر، الذي أصاب المستهلكين، من جراء تحرير أسعار المحروقات، يتطلب اليوم، القول والتصريح وبالشجاعة اللازمة، بأن هذا القرار كان خاطئا وخارجا عن الصواب، وهو ما يتطلب التراجع عنه، والعودة لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتخفيض أسعار المحروقات، ومنها إسقاط قرار تحرير الأسعار والتخفيف من الضغط الضريبي واستئناف تكرير البترول والتنقيب عنه".

وتابع الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، قائلا: "فضلا عن تنظيم القطاعي في إطار الوكالة الوطنية للطاقة والاهتمام بالطاقة البترولية، التي تمثل حتى اليوم، أكثر من 52٪ من المزيج الطاقي الوطني، وذلك رغم الحديث المكثف عن الطاقات الجديدة والتأخر في رفع حصة الغاز الطبيعي في المعادلة الطاقية للمغرب".

وفي سياق متصل، أورد اليماني، أن "السؤال يطرح بقوة، عن موقف الحكومة في تحديد مصير شركة سامير المتخصصة في تكرير البترول والمتوقفة منذ 2015، من بعد وصول قضية التحكيم الدولي لمراحلها النهائية، فهل للحكومة جواب ومخطط في الموضوع، أم أنه سيتم اللجوء لاستعمال مقولة " كم من حاجة قضيناها أو خربناها بتركها ؟".