طالبت برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية وزيرة الاقتصاد والمالية بمراقبة الأسعار واتخاذ إجراءات للحد من الغلاء الفاحش.

وأكدت نزهة مقداد، البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي موجه لوزيرة المالية، أن من واجب الحكومة مراقبة سلاسل التسويق والتوزيع، بما يمنعُ من اقتراف تلاعبات عدد من السماسرة والوسطاء "الكبار"، وهي التلاعبات التي تجعل من أسعار عدد من المواد الاستهلاكية أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية، وتجعل هوامش الربح أحياناً أضعافاً مضاعفة لما هو مقبول.

وأوضحت البرلمانية أن "أسعار معظم المواد الاستهلاكية والغذائية والخدماتية تشهد ارتفاعاً لا يكفُّ عن التصاعد بشكل مهول، لا سيما في شهر رمضان الأبرك، بما جعل القدرة الشرائية للأسر المغربية تتراجع بشكلٍ مقلق، سواءٌ بالنسبة للفئات المستضعفة أو بالنسبة للطبقة الوسطى".

واعتبرت البرلمانية أنه "وإذا كان من المعلوم أنَّ قانون المنافسة يقرُّ منطق العرض والطلب وحرية الأسعار، إلا أن التشريعات الجاري بها تتضمن كذلك إمكانيات التسقيف المؤقت للأسعار، ووُجوب حماية المستهلك المغربي من الممارسات غير المشروعة في السوق، ومن التفاهمات غير القانونية، ومن المضاربات، والادخار السري للسلع، ومن الاحتكارات". مضيفة أنه وفي نفس الوقت، فإن "الحكومة، بالنظر إلى الغلاء الفاحش الذي قهر جيوب المواطنات والمواطنين، ملزمة سياسيا باتخاذ إجراءاتٍ فعلية وقوية وذات أثر ملموس في ما يتعلق باستعمال الأدوات الضريبية والجمركية، من أجل التخفيف من حدة هذا الغلاء الذي تشتكي وتعاني منه كل الأسر المغربية".

وساءلت البرلمانية وزيرة الاقتصاد والمالية عن التدابير التي قامت بها، وتلك التي يتعين اتخاذها، لأجل مراقبة الأسعار والممارسات غير المشروعة في السوق المغربية، ومن أجل ضبط سلاسل التسويق والتوزيع وزجر المضاربات، والتدابير المتخذة على المستوى الضريبي والجمركي للمساهمة في خفض الأسعار الملتهبة.