أفاد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن المحكمة التجارية الابتدائية في الدار البيضاء قضت، اليوم الخميس 30 يناير الجاري، بتجديد الإذن باستمرار نشاط شركة "سامير"، التي تم طرحها للتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، بعد أن تعرضت للإغراق بالديون من طرف ملاكها السابقين.
وفقًا للتصريح الذي توصل به موقع "تيلكيل عربي"، قال اليماني، إن المحكمة تهدف من خلال الإذن باستمرار النشاط إلى الحفاظ على الأصول مجتمعة وعدم تفكيكها، مع الإبقاء على العقود الجارية المبرمة مع الشركة، بما في ذلك عقود الشغل مع الأجراء الرسميين. كما تسعى المحكمة إلى توفير الشروط المناسبة للتفويت القضائي، بهدف استمرار الشركة كمحطة لتكرير البترول وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال، بالإضافة إلى المصلحة العامة المرتبطة بنشاط هذه الشركة.
ولفت اليماني إلى أن تجديد الإذن باستمرار النشاط يأتي بعد وصول ملف التحكيم الدولي إلى نهايته، الذي كان قد تم رفعه ضد الدولة المغربية من قبل العمودي، المالك السابق لأكثر من ثلثي رأسمال شركة "سامير".
وأضاف اليماني أنه رغم أن الحكومة كانت تتهرب من مسؤوليتها في المساعدة على إنقاذ الشركة المغربية لصناعة التكرير، بحجة أن الملف كان في يد التحكيم الدولي، فإن السؤال اليوم هو: بماذا تتذرع الحكومة بعد قرار المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار في نونبر الماضي؟
واستطرد قائلاً: "وجب في الأخير أن ننبه بأن التهرب أو التماطل من الحكومة في حسم مصير شركة سامير والشروع الفوري في استئناف التكرير، لا يمكن وصفه سوى بجريمة ترتكب في واضحة النهار، في حق المصلحة العامة للبلاد وتبديد لمقدرات وثروات المغرب".
واسترسل قائلاً: "نكرر القول بأن المغرب محتاج لضمان حاجياته من الطاقة البترولية، التي تمثل أكثر من النصف في المزيج الطاقي، إلى العودة لتكرير البترول وتطوير الصناعات البترولية. ومن ثم، فلا بد من إحياء شركة "سامير"، عبر تفويتها للخواص أو للدولة أو لشركة الاقتصاد المختلط. ولا بد من تفكيك معاقل التوافق حول أسعار المحروقات وتعزيز مقومات التنافس في السوق المغربية".