للمرة الثانية.. غياب الرميلي يدفع مستشاري "البيجيدي" للانسحاب من اجتماع لمجلس البيضاء

بشرى الردادي

انسحب فريق مستشاري العدالة والتنمية بجماعة الدار البيضاء، مرة أخرى، من الاجتماع المشترك للجان الدائمة بمجلس جماعة الدار البيضاء، والذي تقرر عقده، يوم الثلاثاء 25 أبريل، لدراسة محور "حكامة تنفيذ برنامج عمل جماعة الدار البيضاء وتمويله".

وحسب بيان فريق "البيجيدي"، جاء قرار الانسحاب "بعد أن وجد المستشارون أنفسهم أمام استمرار الأسباب نفسها، التي اضطرتهم للانسحاب من اجتماع مماثل، يوم الخميس 13 فبراير 2023، كان مخصصا لدراسة "تثمين الممتلكات" ضمن مشروع برنامج عمل جماعة الدار البيضاء "2021- 2028"، وذلك تنفيذا للبرمجة التي تم إقرارها، منذ مدة، باتفاق مع ممثلي الهيئات السياسية الممثلة بالمجلس".

واستنكر فريق مستشاري العدالة والتنمية "إمعان رئيسة الجماعة ومكتبها في عدم بذل ما ينبغي من المجهود، لإضفاء الجدية المطلوبة على ورش هام وأساسي؛ من قبيل برنامج عمل الجماعة"، معتبرا "ذلك إخلالا بالواجب وإهمالا لا يليق بمدينة الدار البيضاء، بما تمثله من مكانة إستراتيجية واقتصادية ومالية وثقافية…، سيما أن مضمون برنامج العمل المتوصل به يفتقر إلى الرؤية السياسية الواضحة، كما يفتقر إلى تحديد الأولويات، إضافة إلى أنه يشكو من عدة أعطاب من شأنها تعطيل المسلسل التنموي المنطلق، منذ سنوات، فمكّن من تحقيق تراكمات إيجابية متعددة؛ مما سيعمل فريقنا على التفصيل فيها لاحقا".

وحث الفريق الجماعي رئيسة الجماعة ومكتبها على "التحلي بروح المسؤولية والجدية اللازمة، وتدارك ما ينبغي تداركه، قبل عقد الاجتماعات المقبلة المقررة لاستكمال دراسة مشروع برنامج العمل"؛ حيث قال، في نفس البيان، إنهم "كانوا يأملون أن تحضر رئيسة جماعة الدار البيضاء، كما كان مقررا، لتقديم مختلف المعطيات والتوضيحات المتعلقة بحكامة تتبع تنفيذ مشروع البرنامج وتمويله، كما كانوا يأملون أن يتوصل أعضاؤه بالوثائق، التي سبق أن طالبوا بها، رفقة زملائهم من أعضاء المجلس، من الأغلبية والمعارضة، والتي كان ممثلو المكتب قد التزموا بتوفيرها".

كما أشاروا إلى أن "العرض المقرر، ليوم الثلاثاء 25 أبريل، تقدم به ممثلو مكتب الدراسات، في ظل غياب موظفي الجماعة المسؤولين عن مالية الجماعة خصوصا، وأيضا في ظل استمرار غياب المدراء العامين لشركات التنمية المحلية أو ممثليهم على الأقل".

وتابع مستشارو الفريق أنه "بالرغم مما عرفه إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة من تأخر وإخلال بالآجال القانونية، وإخلال بالتشاركية في كل مراحل إعداده، وبالرغم من الكثير من الملاحظات الجوهرية على ما تضمنه المشروع، بصفة عامة، ظلوا يسجلون حضورهم الدائم والفاعل، كما اجتهدوا في بيان ملاحظاتهم وتقديم مقترحاتهم".