في خطوة تصعيدية جديدة تؤشر على حجم الاحتقان الذي يعرفه القطاع، قررت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة تنفيذ إضراب عن العمل بالقطاع العام، أيام 28 و 29 ماي الجاري و11 و 12 و25 و26 يونيو المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية يومي 29 ماي و 26 يونيو أمام البرلمان.

وقالت اللجنة، في بلاغ لها، إن الإضرابات تأتي احتجاجا على ما وصفته بتماطل الحكومة في التجاوب مع ملفها المطلبي، محملة في الوقت ذاته الحكومة عواقب الاحتقان والوضعية المزرية التي أصبح يعيشها المهندس بالقطاعين العام والخاص وتراجع سمعة الهندسة ببلادنا.

وأكدت اللجنة الإدارية أنها قررت الاستمرار في الاحتجاج وتعبئة المهندسين من أجل المطالبة بالتسريع في تنزيل خلاصات الحوار الاجتماعي الأخير، وفتح حوار مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة حول ملفه المطلبي.

كما طالبت اللجنة بإقرار نظام أساسي جديد للمهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، وإبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الأجراء بالقطاع الخاص، وإقرار قانون لتنظيم ممارسة المهنة الهندسية من أجل حماية الهندسة الوطنية.

وفي سياق متصل، ومن أجل تمكين مجموعة من الفروع المحلية والقطاعية لاستكمال انتخاب المؤتمرين، قررت اللجنة الإدارية تأجيل موعد المؤتمر الوطني التاسع للاتحاد إلى تاريخ 21 و22 و 23 نونبر المقبل، مع تحديد يوم 30 شتنبر 2025 كآخر موعد لعقد الجموع العامة لانتخاب المؤتمرين.