أوضح الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أسباب الإضراب الوطني الذي سيخوضه القطاع الطبي الخاص بالمغرب، غدا الخميس.

وحسب حمضي، فإن المحتجين يدعون إلى "تغطية صحية واجتماعية عادلة ومتكافئة، لكل أطباء القطاع الخاص"، و"تجديد الاتفاقيات الوطنية الموقعة بين النقابات وصناديق التأمين والوكالة الوطنية للتأمين، تحت إشراف وزارة الصحة سنة 2006، والتي يجب تجديدها كل ثلاث سنوات، ولم تجدد إلى اليوم، بعد 15 سنة، بالإضافة إلى "عدم تنفيذ الاتفاقيات الوطنية من طرف الحكومة، والتي وُقعت في يناير 2020، مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وتتمثل الأسباب الأخرى في "إعادة النظر في التعريفة الوطنية الموحدة، بما يضمن شفافية العلاقة بين القطاع والمؤمنين، ومن أجل تخفيف العبء عن المرضى والمؤمنين، ورفع مستوى التعويضات التي يتلقونها بشكل ملائم للمصارف الحقيقية التي يتكلفون بها"، وكذلك "العمل بمسار العلاجات، والمنصوص عليه مند حوالي 20 سنة، دون تطبيق لتنظيم مسار المرضى في العلاجات، ربحا للوقت وفرص العلاج وتخفيف العبء المالي على كاهلهم وكاهل صناديق التأمين"، فضلا عن "الاعتراف بالقطاع الطبي الخاص كقطاع خاص يؤدي خدمة عمومية أناطها الدستور بالدولة لفائدة المواطنين، ومعاملته على ذلك الأساس، في كل مناحي الممارسة المهنية".

وأشار حمضي إلى أنه ورغم التوقف الاضطراري عن تقديم الخدمات الطبية، غدا الخميس، فإن خدمة الحالات المستعجلة سيتم تأمينها بدون انقطاع ولا توقف، داخل مصالح المستعجلات بالمصحات.

يذكر أن المشاركين في هذا الإضراب الوطني هم؛ التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، بالإضافة إلى الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب.