دخل المؤرخ والأكاديمي المعطي منجب في اعتصام أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحي الرياض في الرباط، زوال اليوم الجمعة، بعد منعه من السفر من مطار الرباط-سلا إلى فرنسا، حيث كان من المقرر أن يلقي محاضرة في جامعة السوربون يوم الخميس 3 أبريل 2025، حول "ربيع الشعوب في تونس 2011-2021".

وبالتزامن مع اعتصامه اليوم الجمعة أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أعلن منجب عن دخوله في إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم المنع، أمس الخميس.

وكتب في حسابه على موقع "فيسبوك": "أنا الآن معتصم أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هناك صحافيون وإداريون، تعامل مهني راقي لم يتكلم معي أي أحد رغم أني لم أخبر أحدا رسميا بالاعتصام، أرجو المساندة من النقابيين والحقوقيين/ت وكل الوطنيين حتى تنتهي هذه القضية-المحنة التي تستمر منذ أكثر من 10 سنوات والتي كادت تجهز على حياتي عدة مرات".

وأشار في تدوينة له، أمس الخميس: "أدخل في إضراب عن الطعام بعد منعي لا قانوني من السفر، رغم توفري على التذكرة والجواز".

وتابع: "أذكّر الرأي العام أني ممنوع من السفر منذ 2020 كما أن سيارتي ومنزلي وحسابي البنكي محجوزون منذ أكثر من أربع سنوات، وكل هذا خرق للقانون ولمعنى العفو الملكي، فقانون المسطرة الجنائية في فصله 160 يحدد المنع من السفر والرقابة القضائية في شهرين قابلة للتمديد خمس مرات على الأكثر، بينما في حالتي لم تمدد أبدا فالقرار إذن لا قانوني وهو في الأصل غير مبرر (ما دامت المتابعة سياسية والتهم كيدية ومختلقة)".

وأوضح أنه "رغم طلباتي المتكررة لم يتم إرجاعي لعملي بالجامعة رغم أن العفو الملكي الذي صحح خطأ قضائيا يشير إلى العفو صراحة لرقم الملف الذي تم توقيفي عن العمل في إطاره".

في هذا الصدد، تواصل "تيلكيل عربي" مع مصدر قضائي، وكشف أن "العفو الملكي الذي تمتع به المعطي منجب يشمل ملفا آخر صدر فيه حكم نهائي، يحوز قوة الشيء المقضي به، وهناك ملف ثان لا يزال رائجا بشبهة تبييض الأموال، هذا الملف لا يزال بين يدي قاضي التحقيق وهو مصدر المنع وليس النيابة العامة".

وتابع المصدر ذاته: "يتم ترويج مغالطات بخصوص قرار منع المعني بالأمر من مغادرة التراب الوطني، وكأن الأمر خارج دائرة القضاء، وهذا غير صحيح".

وشدد مصدر الموقع على أن "القرار الصادر بحق منجب يعرفه المعني بالأمر ومحاموه ومحيطه. يعرف أن توجهه إلى أي نقطة مغادرة خارج التراب المغربي، سوف تنتهي بتنفيذ قرار صادر عن قاضي التحقيق، بلغ به قبل مدة".

كما أوضح المصدر ذاته، أن "العفو الملكي يهم إنهاء أو تحديد العقوبة الحبسية أو السجنية، أو توقيف تنفيذها في حالات خاصة مشمولة بشروط العفو، وليس إسقاط التهم، كما يروج المعطي منجب لذلك، ويصفه بأنه تصحيح لحكم قضائي صدر في حقه".

في المقابل، وصفت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، أن "القرار الجائر ليس حادثا معزولا، بل يأتي امتدادا لسلسلة طويلة من الانتهاكات والتضييقات التي يتعرض لها المعطي منجب منذ أكثر من عشر سنوات، والتي شملت الاعتقال التعسفي، التشهير، المتابعة بتهم كيدية، حجز ممتلكاته وحساباته البنكية، حرمانه من عمله الجامعي، ومنعه المتكرر من السفر حتى لأغراض إنسانية وطبية، في انتهاك صارخ لأبسط حقوقه الأساسية".

واعتبرت الهيئة أن "القرار التعسفي يتعارض مع الفصل 160 من قانون المسطرة الجنائية، والذي يحدد المراقبة القضائية ومنها المنع من السفر في مدة شهرين قابلة للتمديد خمس مرات كحد أقصى، وهو ما لم يتم احترامه في حالة الدكتور منجب، مما يجعل القرار شططا واضحا في استعمال السلطة ومخالفة صريحة للقانون".

وأشارت إلى أن "هذا المنع الجائر من السفر ليس الأول من نوعه، إذ سبق للسلطات أن منعته من مغادرة البلاد حتى لأغراض طبية، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، واعتداء على حرياته الأساسية".