جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير" تمسكها بضرورة استئناف نشاط تكرير البترول بمصفاة المحمدية دون أي تأخير إضافي، مشيرة إلى انتهاء كافة المزاعم التي كانت تبرر بها الحكومة امتناعها عن التدخل لحل الأزمة، وآخرها انتهاء مسطرة التحكيم الدولي.
وشددت الكونفدرالية على أهمية اتخاذ خطوات عملية لاستعادة دور المصفاة في تكرير البترول، لما لذلك من أهمية استراتيجية على الاقتصاد الوطني.
ودعت الكونفدرالية خلال بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه الحكومة المغربية إلى التخلي عن موقفها السلبي تجاه قضية شركة "سامير"، والعمل على تفعيل الحلول الممكنة لاستئناف الإنتاج، وفي مقدمتها التفويت بمقاصة الديون لصالح الدولة المغربية، مما سيسهم في إعادة تشغيل المصفاة وتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة الوطني.
وأشارت الكونفدرالية إلى أن "السياق الدولي المضطرب والمفتوح على كل الاحتمالات، يستوجب تعزيز السيادة الوطنية في كل المجالات، ومنها التمكن من الإنتاج والتصنيع للحاجيات الطاقية الوطنية، التي تمثل فيها الطاقات البترولية أكثر من 52℅، ولذلك نلح على العودة لتكرير البترول بالمغرب وربط المصفاة بشبكة الغاز الطبيعي (الأفعال وليس الأقوال) وإطلاق الصناعات البتروكيماوية واسترجاع كل المزايا الضائعة من بعد تعطيل صناعات تكرير البترول".
وأوضحت الكونفدرالية، أن الاهتمام والعناية بالخبرات البشرية في الصناعات البترولية، جزء من المحافظة والرهان على تطوير هذه الصناعات، مما يتطلب الانتباه بالجدية المطلوبة للأوضاع المزرية للمستخدمين والمتقاعدين بشركة سامير، من خلال أداء اشتراكاتهم في التقاعد وتمتيعهم بالعالقات من أجورهم منذ 2016 والعودة للصرف الطبيعي للأجور على قاعدة الاتفاقية الجماعية الجاري بها العمل في ظل الإذن باستمرار النشاط، والمحافظة على النظام العادي داخل الشركة والانضباط للمساطير التنظيمية المعمول بها.
ولفت البيان إلى إصرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على الاستمرار على مواصلة النضال والترافع بكل الوسائل المتاحة، بهدف إنقاذ شركة "سامير" وحماية كافة المصالح والحقوق المرتبطة بها. كما نوهت الكونفدرالية بأهمية دعم جميع الغيورين على مصالح هذا البلد الأمين للمبادرات الرامية إلى إحياء التكرير في المصفاة المغربية للبترول، وتعزيز السيادة الطاقية للمغرب، والحد من التفاهمات التي تؤدي إلى غلاء أسعار المحروقات، والعمل على استرجاع المكاسب والامتيازات التي تشكل أسس هذه الصناعة التي أُسست بعد الاستقلال.