جرى اليوم الأربعاء الاتفاق خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على وضع تصور وآلية عمل لتنزيل قانون العقوبات البديلة، عبر تشكيل لجنة قيادة ولجان موضوعاتية تعنى بدراسة الجوانب التقنية والعملية المرتبطة بهذا المشروع.
ووفقًا للبلاغ الصحفي الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، تم أيضًا وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي ستتضمن متابعة تنفيذ العقوبات البديلة سواء على المستوى المركزي أو المحلي.
وأوضح البلاغ، أن " التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، ينسجم مع التوجيهات الملكية، الداعية إلى "نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات".
وأفاد المصدر نفسه أن "الاجتماع شهد حضور كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير. كما حضر الاجتماع كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، بالإضافة إلى مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية".
وذكر البلاغ أنه "تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية".
وأشار البلاغ إلى أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ هذا الورش الإصلاحي، الذي يهدف إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي المشكلات المرتبطة بالاكتظاظ في المؤسسات السجنية".