لم يتعد إنتاج الزعفران المغربي في العام الحالي 3 أطنان، وهو محصول فاجأ المنتجين الذين كانوا يتوقعون تجاوز المستوى الذي حققوه، في العام الماضي، والذي وصل إلى 6,7 أطنان.
في الصيف الماضي، كان محمد بلحسين، رئيس الفيدرالية البيمهنية للزعفران، قد أبلغ "تيلكيل عربي"، بأنه يتوقع بلوغ إنتاج في حدود 8 أطنان، غير أنه عاد، في تصريح جديد للموقع، كي يؤكد بأن الإنتاج لم يتجاوز 3 أطنان.
ما الذي حدث بين التصريح الأول المتفائل والتصريح الثاني الذي يشير إلى خيبة مل المنتجين في مناطق تالوين وتازناخت وبومية وميدلت؟ بلحسين يحمّل الطقس مسؤولية انهيار الإنتاج في العام الحالي.
ويوضح بلحسين، في تصريح جديد لـ"تيلكيل عربي"، بأن الأمطار التي تساقطت، في الصيف الماضي، في المناطق الجبلية والتي كانت طوفانية في بعض الأحيان، تلاها ارتفاع كبير في درجات الحرارة، ساهمت في فساد جذور النبات، ما انعكس سلبا على الإنتاج الذي جناه المزارعون بين منتصف أكتوبر ومنتصف نونبر الماضيين.
ويشير المتحدث إلى أن نمو النبات خلال الموسم كان في مستوى الآمال المعقودة عليه من قبل المنتجين، رغم قلة التساقطات المطرية ومياه السقي، غير أن حجم التساقطات المطرية في الصيف ودرجات الحرارة، أثرت سلبا على النتيجة النهائية.
ويعتبر بلحسين أن القطاع يعرف بعض الفوضى، في ظل لجوء وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى تحويل البذور من تالوين إلى مناطق أخرى لم ثبت قدرتها على المساهمة في إنتاج الزعفران.
ويضرب مثلا بتحويل 200 طن من البذور إلى منطقة أزيلال التي لم يثبت استعداد تربتها لاستقبال تلك البذور التي يرى أن منطقة مثل تالوين تحرم منها.
ويذكر بما حدث في الأعوام الأخيرة، حيث أريد استنبات الزعفران بالرحامنة، فقد كان المحصول واعدا في العام الأول، غير أنه ما لبث أن تراجع بقوة.
ويعتبر المغرب رابع منتج للزعفران في العالم بعد الهند واليونان، بينما تأتي إيران في المركز الأول، حيث توفر حوالي 90 في المائة من الإنتاج، حيث يتراوح في العام بين 180 و185 طن.
ويختلف الإنتاج في الهكتار الواحد بالمغرب، حسب التقنيات المستعملة والتتبع، حيث لا يتجاوز في بعض المناطق ما بين 2 و3 كيلوغرامات في الهكتار، بينما يصل إلى أكثر من 10 كيلوغرامات في الهكتار في مناطق أخرى.
وحظي الزعفران المغربي بتسمية المنشأ "زعفران تالوين"، بعد طلب تقدم به مجلس جهة سوس ماسة في عام 2018.
ويؤكد بلحسين، رئيس الفيدرالية، التي تضم 180 تعاونية مشكلة أغلبها من النساء، على أن الزعفران المغربي تتوفر فيه المعايير الواجبة، ما يفسر الإقبال عليه من قبل المراكز التجارية الكبرى والمستهلكين الذين يعلمون خصائصه ومميزاته، كما أن جزء من المحصول يتم تصديره.
ويعاني سوق الزعفران من فوضي ناجمة عن عدم تنظيمه رغم المجهودات التي بذلت، خاصة مع إحداث "دار الزعفران" التي تعتبر بمثابة بورصة لذلك المنتج. فتلك الدار تتولى معالجته وتلفيفه ما يرفع قيمته.
ويساهم الزعفران القادم من إيران في الفوضى التي تخترق سوق الزعفران، فإن كان الزعفران المغربي يباع في السوق بسعر يتراوح بين 30 و35 درهم للغرام الواحد، فإن الزعفران القام من إيران يسوق بسعر يتراوح بين 13 و17 درهما.
ودأب "تجار" في السوق على خلط خيوط الزعفران الإيراني الفاقد لجودته بفعل استخلاص المواد الفاعلة فيه من قبل المنتجين في ذلك البلد الآسيوي، بالزعفران المغربي من أجل الإيهام عبر الرائحة التي ترشح منه بأنه زعفران قادم من تالوين أو تازناخت.
ويشتكي بلحسين من المنافسة التي يشكلها اسيتراد خيوط الزعفران من إيران، حيث ينال ذلك من سمعة المنتج المحلي، دون أن تتدخل الجهات التي يهمها الأمر من أجل حماية المنتج المحلي والمستهلك.