نفت شركة ليديك ، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية على مستوى الدار البيضاء الكبرى،بشدة اليوم الاثنين، ما وصفتها تصريحات "مزعومة"، نشرها أحد متقاعدي المقاولة مؤخرا في شبكات التواصل الاجتماعي ، و شكك من خلالها في جودة الماء الشروب الموزع بالدار البيضاء.
وأكدت الشركة في بيان لها أنه على "إثر رسالة نشرها مؤخرا في شبكات التواصل الاجتماعي أحد متقاعدي المقاولة يش ك من خلالها في جودة الماء الشروب الموزع بالدار البيضاء، ليدك تنفي بشدة هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة و تطمئن زبناءها ،و تذكر بأن الماء الموزع هو مطابق للمعايير الصحية المغربية".
و أفاد البيان بأنه في إطار تقوية منظومتها الاعتيادية التي تشهد تعبئة فرق مختبرها لتحليلات المياه (لابيلما، الحاصل على إشهاد إيزو 17.025 من طرف المصلحة المغربية للاعتماد التابعة لوزارة الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي)، تم مؤخرا إجراء تحاليل مضادة من طرف المختبر العمومي للتجارب و الدراسات LPEE، مبرزة أن هذا المختبر العمومي الوطني المستقل، قد خلص أيضا إلى مطابقة جودة الماء الموزع من طرف ليدك للمعيار المغربي المعمول به NM 03.7.001 المتعلق بجودة الماء الموجه للاستهلاك البشري.
و ذكر المصدر ذاته بأن مطابقة جودة الماء تتم مراقبتها بصرامة 24 ساعة/24 و 7 أيام/7، انطلاقا من مركز اليقظة و القيادة المركزية التابع لها، و ذلك منذ وصول الماء للخزانات، و عند خروجه من هذه الخزانات، ثم على شبكة التوزيع و إلى غاية تزويد الساكنة به.
و أوضح البيان أنه يتم يوميا تحليل العينات عبر 184 نقطة أخذ عينات موزعة في مجموع الدار البيضاء الكبرى، مضيفا أنه تتم في الوقت حينه، مراقبة بعض العناصر مثل المواد العالقة، الكلور، قابلية التوصيل و درجة الحرارة.
و خلال سنة 2018، أنجز مختبر ليدك لتحليلات المياه (لابيلما) 96.500 تحليلة بكتيريولوجية و فيزيوكيميائية، أي بنسبة تفوق بـ 1,5 مرة عدد المتطلبات القانونية المغربية التي تحدد عدد التحليلات الواجب إنجازها في 58.700 تحليلة في السنة. و يتحدد معدل المطابقة الإجمالية في 99.97 في المائة. و ذكر البيان في الختام بأن ليدك تصدر كل ثلاثة أشهر، نشرة حول نتائج تحليلات جودة الماء الموزع، و هي متوفرة و معلقة في جميع وكالات الزبناء - ليدك و يمكن في أي لحظة الإطلاع عليها في موقع الشركة على الإنترنت www.lydec.ma.
و شددت ليديك في بيانها على أنها "تحتفظ لنفسها بالحق في المتابعة القانونية ضد هذه الإدعاءات التضليلية و التشهيرية"، داعية زبناءها إلى إجراء مراقبة منتظمة لمنشآتهم الداخلية بمنازلهم أو محلاتهم.