رفضت الحكومة، زوال اليوم الثلاثاء، مقترحات كل من الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بزيادة الرسوم المفروضة على السجائر الإلكترونية.
وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، زوال اليوم الثلاثاء، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، "نحن متفقون على الاعتبارات الصحية التي تذكرونها حين الحديث عن التدخين، وهذا هاجسنا جميعا".
وتابع في تعقيبه على مقترحات الفرق والمجموعة النيابية على مشروع قانون المالية، مادة مادة: "لكن التضريب ليس الوسيلة الوحيدة للحد من استهلاك التدخين، فقد شهد بعض النواب فترات كانت فيها كميات كبيرة تدخل البلاد عن طريق التهريب، وهذا الأمر حاربناه".
وأوضح لقجع أن "منطق التضريب الذي اتبعناه بشكل متتال ومتسارع طيلة السنوات العشر الماضية مكن من مكافحة التهريب وإدخال 'الماركاج'، لجعل قنوات التوزيع قانونية".
وأبرز أن "هذه السنة قمنا بخطوتين أساسيتين: 'الماركاج' وفرض ضريبة مماثلة لتلك المفروضة على السجائر التقليدية، كإجراء ضريبي مهم".
وشدّد على أن "هدفنا الأساسي هو أن يكون مكان الأطفال والشباب الطبيعي هو المدرسة، في ظروف صحية سليمة، والابتعاد عن كل ما قد يتسبب في انحرافهم".
وأشار إلى أن "التكلفة الصحية ليست وحدها على المحك، بل أيضا تكلفة الانحراف، والتي تفوق بكثير العائدات الضريبية".
ولفت الانتباه إلى أن "الإجراء الذي أجريناه ثقيل ويوازي مستوى الضريبة المفروضة على السجائر، ونحرص على التعاون المستمر للقضاء على هذه الظواهر الاجتماعية".
وطالب حزب العدالة والتنمية والفريق الاشتراكي بـ "الحد من انتشار السجائر الإلكترونية والشيشة وتقليل الإقبال عليها، وحفظ مستويات الاستهلاك.