دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لجنتي الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، والداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، إلى عقد اجتماع مغلق في أقرب وقت.

وطالب الفريق بمناقشة في اللجنتين "أحداث منطقة العبور بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة والسياسة الوطنية في مجال الهجرة" بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في اللجنة الأولى، وبحضور وزير الداخلية، في اللجنة الثانية.

في نفس السياق، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، سؤال كتابي إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول "أحداث منطقة العبور بين مدينتَيْ الناظور ومليلية المحتلة".

وجاء في السؤال: "تابع الرأي العام الأحداث المؤسفة والمؤلمة التي عرفها السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة، يوم الجمعة 24 يونيو 2022، حين أقدم مهاجرون غيـرُ قانونيين، منحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، على الاقتحام الجماعي، وبالعنف المنظم، لسياج منطقةٍ للعبور بين مدينتَيْ الناظور ومليلية المحتلة".

وأضاف أن "هذه الواقعة أسفرت للأسف الشديد، عن تسجيل إصاباتٍ بليغة في صفوف أفراد القوات العمومية الذين كانوا يؤدون مهامهم وواجباتهم في حفظ الأمن العام، حيث لم يكن بإمكانهم الوقوف متفرجين أمام الاقتحام المذكور. كما أفضى الحدثُ إلى تسجيل وفياتٍ وإصابات في صفوف الأشخاص المقتحِمين ضحايا مافيات الهجرة وشبكات الاتجار في البشر".

وأكد البرلماني المذكور أنه "بالنظر إلى تداعيات هذا الموضوع في أوساط إعلامية، وفي شبكات التواصل الاجتماعي، ونظراً لمتابعته الواسعة من طرف الرأي العام الوطني والدولي، ونظراً لاستغلال الحدث، بشكلٍ مُـــغرض، من طرف بعض الأوساط؛ فإننا نتوجه إليكم، الوزير، بهذا السؤال، من أجل أن تفسروا للرأي العام الملابسات الدقيقة لهذه الواقعة المؤسفة، وبسط مقاربة بلادنا في التعاطي مع قضايا الهجرة. وذلك درءً لاستغلال الحدث، بصورة مُسيئة، من قِبَلِ أيِّ وسط من الأوساط".

وأبرز أن "المغرب يبذل مجهودات جبارة، وتتحمل مسؤولية كبيرة وأعباء جسيمة، وتُسَخر إمكانياتٍ مُعتبرة، من أجل التصدي للشبكات التي تنشط في مجال الهجرة غير القانونية بين إفريقيا وأوروبا".