جرى تسريب مراسلة موقعة من طرف 7 مؤسسات للتعليم الخصوصي بإقليم سيدي يحيى الغرب، غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بسبب ما تضمنته من "مناشدة للمسؤولين عن القطاع في الإقليم، للتدخل قصد منع تسليم شواهد المغادرة لأولياء الأمور، الذين اختاروا نقل أبنائهم وبناتهم من التعليم الخصوصي إلى العمومي".

وجاء في المراسلة التي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، والتي تبم بعثها إلى المدير الإقليمي للتربية والتكوين بسيدي يحيى الغرب يوم أمس الاثنين 7 شتنبر، أن مؤسسات التعليم الخصوصي في إقليم شهدت مع قرب موعد الدخول المدرسي، "هجرة مكثفة" لتلاميذ التلميذات.

مصدر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، أكد لـ"تيلكيل عربي" صحة هذه المراسلة.

وأشارت المراسلة ذاتها، إلى أن "الطلب على شهادات المغادرة من مؤسسات التعليم الخصوصي بالإقليم، ارتفع بعد إقرار التعليم عن بعد".

واشتكت المؤسسات التعليمية الموقعة على المراسلة، حسب ما تزعمه بأن "هذا الوضع سوف يؤدي إلى افراغ وإفلاس هاته المؤسسات".

وذهبت المؤسسات المعنية في مراسلتها، حد مطالبة المدير الإقليمي بـ"التدخل واتخاذ تدابير إجرائية بعدم الموافقة على منح شواهد المغادرة لأولياء أمور التلميذات والتلاميذ".

جدير بالذكر، أن هذه المراسلة تأتي بعد تشديد عدد من مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في مجموعة من الجهات والأقاليم، على أن "منح الوثائق الرسمية الخاصة بالتلميذات والتلاميذ لأولياء الأمور، حق لا يمكن المس به، ولا يمكن ربطه بعدم القدرة أو الامتناع عن أداء واجبات التمدرس الشهرية".

وحذرت مراسلة ودوريات للمسؤولين في الوزارة، مؤسسات التعليم الخصوصية من "رفض منح الوثائق المدرسية، ومنها شهادة المغادرة، لما في ذلك من ضرر على حق التلميذات والتلاميذ في موصلة استفاتهم في حقهم في التعليم".