قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإماج، إن "إصدار النظام الأساسي الجديد يجسد أسمى تقدير لهذه الجهود وتأكيدا على أن العنصر البشري هو المحور الأساسي للنجاح الحقيقي، كما يؤكد مستوى التطور المهني لهذه الفئة من موظفي الدولة، وبهذه المناسبة المميزة، نجدد التهاني لكافة موظفات وموظفي القطاع بهذا الإنجاز الهام الذي طال انتظاره ليكون تتويجا لسنوات من العمل الجاد المتواصل والترافع المستمر من أجل تحسين أوضاعهم وإنصافهم، بالتنسيق مع مختلف السلطات الحكومية المختصة. مما مكن من إرساء نظام أساسي متطور ومحفز ومنصف يراعي الخصوصية الأمنية للقطاع".

وأضاف في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى 17 لتأسيس المندوبية العامة الذي احتضنه مركز تكوين الأطر بتيفلت، اليوم الثلاثاء، أن "المندوبية العامة سعت من خلال هذا النظام الأساسي إلى رد الاعتبار لمهنة موظفي السجون، من خلال الارتقاء بالمسار المهني والرفع من التعويضات لتتناسب مع حجم وطبيعة المهام، مما مكن من إقرار زيادات صافية مهمة في الأجور في مختلف الرتب والدرجات".

وتابع: "كما تمت إعادة النظر في هيكلة وتراتبية الأطر والدرجات وفي نظام الترقي في الدرجة عبر إرساء معايير للاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية كأساس للاستفادة من الترقية، مع التركيز على ضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات هذه الهيئة الخاصة، هذا إلى جانب عقلنة تدبير المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب، وملاءمتها مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة التي تخضع لنظام شبه عسكري".

وأشار إلى أن "المندوبية العامة بإقرارها النظام الأساسي الجديد تروم استقطاب الكفاءات اللازمة من خلال تنظيم مباريات توظيف ترتكز على معايير حديثة عبر الاستغلال الأمثل للمناصب المالية الشاغرة والمحدثة لديها من أجل تغطية حاجيات المؤسسات السجنية وتخفيف الضغط على العاملين بها، كما تسعى إلى تطوير برامج التكوين بشقيه الأساسي والمستمر، بما يرفع من جاهزية الموظفين ويجعلهم قادرين على مواجهة التحديات، وعلى معرفة واسعة بالتزاماتهم وحدود تدخلاتهم. فهم يمثلون واجهة الدولة داخل المؤسسات السجنية وهيبتها في الخارج. وكلما تعززت قدراتهم وكفاءاتهم، زاد منسوب الثقة في الإدارة ومصداقيتها".

وذكر أنه "سعيا إلى الارتقاء بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين، أحالت المندوبية العامة مشروع قانون بإحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي تم عرضه على أنظار المجلس الحكومي ولازالت المشاورات جارية مع الجهات المعنية قصد إصداره في أقرب الآجال، حيث ستمكن المصادقة على هذا المشروع من تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاستثنائية لموظفي المؤسسات السجنية ومن مدّ المندوبية العامة بآليات اجتماعية لتحفيزهم ومواكبتهم اجتماعيا بما يراعي الخصوصية الأمنية للقطاع".

وشدد على أنه "بقدر حرص المندوبية العامة على تحفيز موظفيها والرقي بأوضاعهم المادية والاجتماعية وفي ظل ما تحقق من مكتسبات، فإنها في الوقت ذاته تؤمن بأن الانضباط المهني والالتزام بالقانون هما أساس أي إدارة ناجحة، لذا، فإنها ستظل حازمة تجاه أي ممارسات غير مهنية أو تصرفات تخالف المقتضيات القانونية والتنظيمية أو تسيء إلى سمعتها، وذلك عبر اتخاذ التدابير التأديبية اللازمة. فليس منصفا أن تتم المساواة بين من يؤدي عمله بصدق وإخلاص، ومن يستهين بأمانته الوظيفية، أو يسيء استخدام القانون".

وأكد أن "المندوبية العامة في هذا الصدد لن تتوانى في التطبيق الصارم للقانون تجاه أي سلوك يهدد الأمن أو ينال من كرامة الموظف أو النزيل على حد سواء. وهي تعول على وعي موظفيها، وعلى ما عهدته فيهم من التزام راسخ بأن يكونوا دوما عند حسن الظن بالتقيد التام بقواعد الانضباط وحسن السلوك والعمل من أجل مواصلة بناء صورة إيجابية لهذا القطاع وتعزيز مساهمته في صون أمن الوطن وسيادة القانون وترسيخ قيم حقوق الإنسان".