شرّع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في "إعداد رأي حول ظاهرة التسول في المغرب".
وحسب المجلس، يهدف هذا الرأي إلى "رصد هذه الظاهرة بجميع تجلياتها، وذلك في أفق بلورة توصيات كفيلة بمعالجتها، في ظل احترام كرامة الأفراد وحقوقهم الأساسية وحماية النظام العام".
وتمهيدا لإعداد الرأي، أطلق "المجلس استشارة مواطنة أولى عبر منصته الرقمية التشاركية "أشارك" لاستقاء آراء المواطنات والمواطنين وتمثلاتهم ومقترحاتهم حول الموضوع.
كما سيُطلِق المجلس في وقت لاحق استشارة ثانية للوقوف عند آراء المواطنات والمواطنين حول مدى نجاعة المقترحات والتوصيات التي ستتمخض عنها أشغاله على هذه الإحالة الذاتية.