قدم بنك المغرب يوم أمس الثلاثاء، خلال دورة مجلسه، مؤشرات مقلقة بشأن الاقتصاد المغربي، وذلك بسبب انعكاسات تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وشهور الحجر الصحي التي فرضت لمنع انتشاره.

وتوفع بنك المغرب ركودا اقتصاديا بمعدل 6,3 في المائة هذا العام، وهو معدل أكثر حدة بالمقارنة مع تقديرات سابقة.

والي بنك المغرب عبد اللطيف الجوهري، صرح خلال اللقاء الصحفي أن "الركود الاقتصادي هذا العام، سيكون أكثر حدة مما كان متوقعا" في يونيو المنصرم، حين قدر معدل الركود في حدود 5,2 في المئة وكان الأشد في المملكة منذ 24 عاما".

وعزا بنك المغرب التوقعات الجديدة إلى "الاستئناف البطيء للنشاط مقارنة بما كان متوقعا"، وكذا "القيود التي تم فرضها محليا أو قطاعيا بعد تزايد عدد الإصابات" بفيروس كورونا المستجد خلال استمرار "الإغلاق شبه التام للحدود في وجه المسافرين".

وتوقع بنك المغرب في المقابل أن يستعيد الاقتصاد المغربي استقراره العام المقبل بارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بمعدل 4,7 بالمئة. لكنه نبه في نفس الوقت إلى أن هذه التوقعات "تبقى محاطة بمستوى قياسي من الشكوك المرتبطة أساسا بتطور الجائحة وتداعياتها وكذا وتيرة استئناف النشاط".

وأشار من جانب آخر إلى أن نسبة البطالة "تزايدت من 8,1 بالمئة إلى 12,3 بالمئة إجمالا". بينما أفادت تقديرات رسمية في وقت سابق أن التداعيات الاقتصادية للجائحة تهدد نحو مليون مغربي بالوقوع في الفقر.

وضع الاقتصاد المغربي، يبقى متأثرا أيضاً باستمرار إغلاق الحدود في وجه المسافرين الأجانب منذ مارس، ما سبب أزمة خانقة للقطاع السياحي الحيوي لاقتصاد البلاد. وقدرت معطيات رسمية  تراجع مداخيل السياحة خلال الأشهر السبع الماضية بنسبة 44,1 بالمئة، بما يعادل أكثر من 1,8 مليار دولار.