في أول رد فعل رسمي لها على ما كشفته التحقيقات الأولية بشأن "اختطاف" يونس قنديل، رئيس مجلس أمناء "مؤسسة مؤمنون بلا حدود" في الأردن، أعلنت المؤسسة عن تبني رواية الأمن الاردني، التي تفيد أن اختطاف قنديل قصة مختلقة.

وقالت المؤسسة التي تمولها الإمارات "إننا مؤسسة بحثية وليست مؤسسة فرد أو شخص، وبأننا نحترم مسار التحقيقات وهو ما أكدناه منذ البداية. وأيّاً يكن المسؤول، فيجب أن يتحمل مسؤولية فعله قانونياً وأخلاقياً".

 وأضافت "كما أدنّا حملة التحريض ضد المؤسسة، فإننا ندين ونستنكر أيضاً استخدام أية وسيلة أو فعل لا أخلاقي ولا ينسجم مع مبادئنا وقيمنا، ولا يحترم القانون، مهما كانت مبرّراته أو أهدافه".

وتابعت "لذلك، نترك الأمرللقضاء الأردني الذي نثق فيه وفي نزاهته، كما نثمن جهود الأجهزة الأمنية وجديتها ومهنيتها في المملكة الأردنية الهاشمية"، معلنة تجميد عضوية يونس قنديل من رئاسة مجلس الأمناء، ومن أي صفة اعتبارية أو إدارية تربطه بالمؤسسة إلى حين انتهاء التحقيقات.

وكان الامن الأمن الأردني قد تلقى في التاسع من الشهر الجاري، بلاغا يفيد باختفاء يونس قنديل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مؤمنون بلا حدود" التي تتخذ من المغرب والأردن مقرا لها والعثور على سيارته، في إحدى مناطق شمال عمان، قبل أن يتم العثور عليه لاحقا.

وزعم قنديل  أن "أشخاصًا مجهولين وملثمين، اعترضوا مركبته وأغلقوا الطريق أمامه وأجبروه على التوقف تحت تهديد السلاح، واصطحبوه رغمًا عنه إلى غابة قريبة من المكان، وربطوه واعتدوا عليه بالحرق والأدوات الحادة، ووضعوا عبوة ناسفة على جسده وتركوه بعد ذلك وغادروا المكان"، لكن تحقيقات الأمن الأردني كشفت أن الواقعة اختلقها قنديل بمساعدة ابن شقيقته.