وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان الثلاثاء إن الرئيس "اتخذ قرار السماح لدوائر المحفوظات بالمضي قدما اعتبارا من يوم غد (الأربعاء) ورفع السرية عن وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني (...) حتى ملفات العام 1970 ضمنا".
وأوضح البيان أن "من شأن هذا القرار تقصير مهل الانتظار المرتبطة بإجراءات رفع السرية في ما يتعلق خصوصا بحرب الجزائر".
وأتى الإعلان بعد أسبوع على اعتراف الرئيس "باسم فرنسا" بأن الجيش الفرنسي "عذب واغتال" المناضل الجزائري علي بومنجل خلال حرب الجزائر في العام 1957.
وقد أوصى تقرير المؤرخ بنجامان ستورا حول ذاكرة الحرب الجزائرية والذي رفع إلى الرئيس الفرنسي في 20 يناير ببادرات التهدئة هذه.
وشدد قصر الإليزيه على أن القرار بشأن الأرشيف "يظهر أننا نتقدم بسرعة كبيرة".
لكن تأثير القرار يتجاوز إطار الحرب الجزائرية إذ أن ماكرون "أصغى لمطالب الاوساط الجامعية" التي كانت تشكو من صعوبات للاطلاع على الأرشيف السري الذي يعود لأكثر من 50 عاما بسبب التطبيق الحرفي لمذكرة حول حماية أسرار الدفاع الوطنية.
ورحبت السلطات الجزائرية بقرارات ماكرون الأخيرة إلا أنها تطالب منذ سنوات بفتح محفوظات الاستعمار الفرنسي وتسوية قضية المففودين في حرب الاستقلال الذين يزيد عددهم عن 2200 بحسب الجزائر، فضلا عن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.