اعتبر عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن "مشروع قانون المالية في المغرب لا يقدم حلولاً ملموسة للمقولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، وهذه الفئة تواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل والصفقات العمومية وأصبحت تعاني أيضا من عدم الولوج إلى الأمر بالشراء، وتعاني من تأخيرات في الدفع ورفض تسديد المستحقات، في حين تفتقر إلى الحوافز الضريبية".

وسجل بيان للكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أنه "على مدى السنوات الأخيرة، تدهورت أوضاع هذه المقاولات الصغيرة، مما أدى إلى زيادة مقلقة في حالات الإفلاس، التي من المتوقع أن تتجاوز 40,000 حالة بحلول نهاية عام 2024. من بين هذه الإفلاسات، تمثل المقاولات الصغيرة جداً 99%، منها 66% هي شركات صغيرة لأشخاص طبيعيين غير مسجلين لدى الهيئات الإحصائية. تسهم هذه الوضعية أيضاً في ارتفاع معدل البطالة الذي تجاوز الآن 13%، بالإضافة إلى توسع القطاع غير المهيكل".

وأورد أن "مشروع قانون المالية 2025 يعلن عن تخصيص 340 مليار درهم للاستثمارات، إلا أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لن تستفيد من هذه الإستثمارات بسبب عدم اتخاذ أي إجراء بشأن قانون الصادر مند سنة 2013 الذي ينص على تخصيص 20% من االصفقات العمومية لهذه المقاولات، ولكنه لم يُنفذ بعد بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية".

وأورد أنه "على الرغم من تخصيص مشروع قانون المالية للسنة القادمة 12 مليار درهم لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من قبل الحكومة في مشروع قانون المالية 2025، إلا أنه لا يوجد برنامج ملموس وقابل للقياس، مما قد يؤدي إلى تحويل هذه الأموال إلى المقاولات الكبيرة".

وأبرز أن "الحكومة تفتقر إلى تدابير ضريبية محددة تشجع على تطوير المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين. على العكس، أدى قرار الحكومة في عام 2023 بزيادة الضريبة على المقاولات الصغيرة من 10% إلى 20% على مدى أربع سنوات إلى تأثيرات سلبية كبيرة وغير عادلة على هذه الفئة. فقد أصبحت هذه المقاولات تدفع نفس نسبة الضريبة المفروضة على الشركات الكبيرة، بدعوى توحيد النظام الضريبي. وهذا يعد غير عادل، حيث ينص الدستور على أن الضريبة تُفرض وفقًا لحجم الأرباح؛ أي أن الشركات الأكثر ربحًا تدفع أكثر، بينما تدفع الشركات الأقل ربحًا أقل، وليس العكس".