سجلت عائشة الكرجي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الأربعاء، أن "مشروع قانون المالية هذا لا يختلف عما سبقه من قوانين للمالية في عهد الحكومة بخصوص الجالية المغربية المقيمة بالخارج".
وأضافت الكرجي، في مداخلتها خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية: "بتحليلنا لمقتضياته في هذا الجانب، يتبين أن الحكومة تفتقد إلى تصور شمولي وعملي للتعامل مع الجالية المغربية بالخارج وتحدياتها الأساسية".
وتابعت: "لقد جئتم بصفحتين يتيمتين (عبارة عن تصريح بالنوايا) بعد مرور ثلاث سنوات على تحملكم مسؤولية تدبير الشأن العام، وبعد سنتين على خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب 2022، لكن للأسف، وإلى اليوم، لم تتحل الحكومة بالإرادة الكافية لإعداد الإطار التشريعي الذي دعى إليه الملك محمد السادس".
وأشارت إلى أنه "تقدمنا في الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية (فبراير 2023) بمقترح قانون متكامل يقضي بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج، لم تتفاعل معه الحكومة كما هو الشأن بالنسبة للعديد من مقترحات القوانين".
ونبهت الكرجي إلى أن "الحكومة اليوم، مطالبة بالتحلي بالإرادة السياسية من أجل اشراك حقيقي أفراد الجالية المغربية المقيمة الخارج في الاستحقاقات الانتخابية وتمكينهم من جميع الحقوق الدستورية، وعلى رأسها الحق في التصويت والترشح للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية".
كما ذكرت أنه "إذا كان جُل مغاربة المغاربة يتحينون الفرصة لوضع تجاربهم المختلفة رهن إشارة بلدهم، بما في ذلك المشاركة السياسية في كل مستوياتها، فإننا نتأسف على تعاطي الحكومة مع هذا الحق الدستوري ونحن على بُعد أقل من سنتين من الانتخابات التشريعية، وهي مناسبة لنجدد لكم دعواتنا بفتح نقاش حقيقي ومسؤول مع الأحزاب السياسية والمؤسسة ذات الصلة، من أجل إيجاد الصيغ الممكنة لضمان حضور مغاربة العام بالمستوى والعدد الذي يتناسب وتمثيليتهم الحقيقة في المجتمع المغربي".