أكد أشرف حسن ترسيم، المسؤول القطري بالبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أن المملكة تعد واحدة من بلدان القارة الإفريقية الأكثر جاذبية للمقاولات، من حيث الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
وقال ترسيم، في حديث نشرته جريدة "Le Matin"، اليوم الأربعاء، إن المغرب، المستقر سياسيا، يحظى بالعديد من نقاط القوة، بداية بموقعه الجغرافي وإمكاناته كـ"منصة قوية" للتجارة بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء.
من جهة أخرى، أشار المسؤول بالبنك الإفريقي للتنمية إلى الموافقة على تمويل 33 عملية بالمغرب، منذ سنة 2017، من بينها 4 في القطاع الخاص و29 بالقطاع العام، بمبلغ إجمالي قدره 3,6 مليار دولار.
وفي ما يتعلق ببرنامج الشراكة الجديد بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، أفاد ترسيم بأن الإطار الجديد سيتمحور حول الرأسمال البشري، من أجل نمو أقوى وأكثر شمولا، إضافة إلى تدبير الموارد المائية والطاقية، بغية تعزيز صمود الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية.
وأوضح أن البنك الإفريقي للتنمية يشتغل في المغرب كـ"بنك حلول"؛ بحيث يدعم التنمية الاجتماعية والبشرية، ويساند الفلاحة التحويلية الصامدة والمساهمة في خلق القيمة وفرص الشغل، ويشجع على إحداث مناصب الغشل، ويواكب تحديث الاقتصاد، ويوفر خبرته من حيث تمويل المشاريع المهيكلة.
كما يساهم البنك الإفريقي للتنمية، يضيف ترسيم، في التسريع الصناعي، وفي تحسين التنافسية الترابية واللوجستيكية للاقتصاد الوطني، من خلال تحديث البنيات التحتية للنقل.
وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، ذكر المسؤول بأن البنك الإفريقي للتنمية يدعم، بشكل غير مباشر، المقاولات الصغرى والمتوسطة ذات إمكانيات النمو العالية، من خلال الاستثمار في الصناديق الاستثمارية.
وشدد ترسيم على أن المغرب حقق نجاحات نموذجية في تنمية فلاحته، ولاسيما مخطط المغرب الأخضر، الذي تم إطلاقه، منذ 15 سنة، باستثمار يناهز 13 مليار دولار، على امتداد الفترة 2008-2020، مشيرا إلى النمو المتواصل للناتج الداخلي الخام في الفلاحة والزيادة التي تفوق 5,5 في المئة سنويا.
وتابع أن هذه الإستراتيجية مكنت من بلورة 19 عقد برنامج تم إبرامها بين الدولة والمهنيين، وتروم تنمية سلاسل القيمة الفلاحية.
علاوة على ذلك، تتيح الإستراتيجية الجديدة للمغرب، "الجيل الأخضر"، والتي تحظى بدورها بدعم البنك، إطارا مرجعيا نحو صمود أكبر للمنظومة الغذائية.
وفي حديثه عن مختلف الإشكالات المتعلقة بالمناخ، أورد المسؤول أن البنك يعمل، بشكل متواصل، على تعبئة الأموال لمكافحة التغيرات المناخية في إفريقيا، مبرزا أن البنك ضاعف الحصة المخصصة للتمويل المناخي، لتصل إلى 25 مليار دولار، بحلول سنة 2025؛ من بينها 67 في المائة ستوجه للتكيف مع التغيرات المناخية، والتي تعد أكبر حصة من بين جميع المؤسسات على الصعيد العالمي.
كما أكد أنه يتم تنفيذ مبادرات منسقة بمبادرة من البنك، ولاسيما برنامج تسريع التكيف في إفريقيا، والذي يحظى بدعم رؤساء الدول الإفريقية، ويعتزم تعبئة المزيد من الموارد لمكافحة التغير المناخي، بغية تعزيز أهداف مبادرة التكيف في القارة.
وأكد أنه بدعم من البنك الإفريقي للتنمية، تعهد شركاء التنمية بتقديم 30 مليار دولار، على مدى خمس سنوات، لدعم تنفيذ المواثيق الفلاحية الوطنية، بما في ذلك مساهمة قدرها 10 مليارات دولار من المؤسسة، لمساعدة إفريقيا في القضاء على المجاعة، ولتصبح المورد الرئيسي للمواد الغذائية في العالم.
وفي هذا الصدد، أرسى البنك مناطق خاصة للتحويل الصناعي-الفلاحي، مصممة لتطوير القطاع الفلاحي الإفريقي إلى قطاع عال الإنتاجية ويحتفظ بالقيمة المضافة والشغل داخل البلد، بدل الاستمرار في تصدير المواد الأولية الخامة.