كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء، خلال عرض ومناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2024، أمام مجلس النواب،  أن "نسبة العود بلغت 24,6 في المائة لدى السجناء المفرج عنهم، مع تسجيل عودة 49,4 في المائة، خلال السنة الأولى؛ ما يعني أن احتمالية العود ترتفع خلال السنة الأولى بعد الإفراج".

وتابع التامك أن "نسبة العود تتوزع حسب الجنس بين 7,8 في المائة لدى الإناث، و25,3 في المائة لدى الذكور. أما حسب الفئات العمرية، فخلصت الدراسة إلى أن الفئة العمرية ما بين 18 و30 سنة هي الأكثر تسجيلا لحالة العود بنسبة 28,7 في المائة".

وأضاف المندوب العام أن "عامل السوابق القضائية يبقى أهم العوامل المؤثرة على ظاهرة العود؛ إذ بينت الدراسة أن احتمالية العود ترتفع كلما ازداد عدد السوابق؛ حيث تم تسجيل نسبة 63,3 في المائة لدى السجناء الذين لهم 3 سوابق أو أكثر، مقابل 16,1 في المائة لدى السجناء الذين ليست لديهم سوابق"، موضحا أن "هذه العوامل هي فقط جزء من مجموعة من العوامل التي تمت دراسة تأثيرها على العود، والتي تشمل الحالة العائلية، ونوع الجريمة، ومدة الاعتقال، والمستوى الدراسي، والمهنة، والجنسية، إضافة إلى الاستفادة من الإفراج بموجب العفو الملكي".

وأشار التامك إلى "هذه الدراسة أبانت عن تموقع إيجابي للمغرب مقارنة ببعض الدول المتقدمة؛ حيث أنه وباعتماد سنتين كفترة تتبع، لم يتجاوز معدل العود بالمغرب 18,4 في المائة، مقابل 43 في المائة في كندا، و45 في المائة في أستراليا، و25 في المائة في كوريا الجنوبية، و30 في المائة في إسبانيا".