أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة، أنه في ضوء الفرضيات المعتمدة، من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني، خلال سنة 2024، انتعاشا بمعدل يناهز زائد 3,7 في المائة، عوض زائد 3,4 في المائة المرتقبة، سنة 2023.

وأوضح لقجع، خلال تقديمه لعرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية، برسم سنة 2024، في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن هذه التوقعات "يمكن خفضها، في حال استمرار تدهور آفاق الاقتصاد العالمي، سنة 2024، ومراجعة توقعات النمو الخاصة بالاتحاد الأوروبي، بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني، وأثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بالموازاة مع تشديد في الأوضاع المالية، وتأثير شديد للسياسة النقدية".