من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني، خلال سنة 2024، انتعاشا بمعدل يناهز +3,7 في المائة عوض +3,4 في المائة المرتقبة سنة 2023، و+6,3 في المائة المرتقبة سنة 2025، و+0,4 في المائة المرتقبة سنة 2026، على الرغم من البيئة الدولية الجد مضطربة، وذلك حسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، حول تنفيذ ميزانية سنة 2023، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، والبرمجة الميزانياتية الإجمالية للثلاث سنوات القادمة 2024-2026.

ووفق المصدر نفسه، يمكن خفض هذه التوقعات، في حال استمرار تدهور آفاق الاقتصاد العالمي سنة 2024، ومراجعة توقعات النمو الخاصة بالاتحاد الأوربي، بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني، وأثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بالموازاة مع تشديد في الأوضاع المالية، وتأثير شديد للسياسة النقدية، في سياق ارتفاع المديونية، واستمرار التضخم، وتراكم الديون السيادية الشاملة في الاقتصادات الناشئة والنامية.

وعلى المدى المتوسط، يضيف التقرير، من المتوقع أن يقترب معدل النمو تدريجيا من مستواه المتاح في حدود 4 في المائة.

أما بخصوص مسار العجز الميزانياتي المستهدف، فأوضح التقرير أن التحكم في مستواه، طبقا للمنحى المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية السابقة، بغاية الحفاظ على استدامة المديونية، يستدعي مواصلة الإصلاحات، واتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل تعبئة هوامش إضافية، على مستوى كل من الموارد والنفقات.