أفادت وثيقة البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2024 - 2026، الصادرة يوم أمس الأربعاء، عن وزارة الاقتصاد والمالية، بأنه من المرتقب أن يبقى عجز الميزانية، في ختام سنة 2023، متحكما فيه في مستوى 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ مما يتطابق مع الهدف المحدد في قانون المالية 2023.

وأشارت الوزارة، في هذه الوثيقة، إلى أنه "استنادا إلى النتائج المسجلة في نهاية شتنبر، وأخذا بعين الاعتبار للتكلفة المالية للتدابير المتخذة للتخفيف من آثار الضغوط التضخمية والجفاف، من جهة، والإجراءات المتخذة عقب زلزال الحوز، من جهة أخرى، من المرتقب أن يبقى عجز الميزانية، في ختام سنة 2023، متحكما فيه، في مستوى 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ مما يتطابق مع الهدف المحدد في قانون المالية 2023".

ووفقا للمصدر ذاته، أسفر بيان نفقات وموارد الخزينة عن حاجيات تمويل قدرها 45,8 مليار درهم، برسم الشهور التسعة الأولى من هذه السنة، بالنظر إلى العجز الميزانياتي الذي بلغ 32,4 مليار درهم، وانخفاض العمليات العالقة بمبلغ 13,4 مليار درهم.

وأوردت الوزارة أنه قد نتج عن هذه الحاجيات من التمويل، إضافة إلى تحملات أصل الدين التي بلغت 192,6 مليار درهم، بما في ذلك 185,1 مليار درهم برسم الدين الداخلي، حاجيات تمويل إجمالية قدرها 238,4 مليار درهم.

ويعكس هذا المستوى الملحوظ لتحملات أصل الدين الداخلي تركيز الإصدارات على الآجال القصيرة، في أواخر سنة 2022 وأوائل سنة 2023، وذلك بفعل تفضيل المستثمرين لهذه الآجال، في ظل ترقبهم لارتفاع أسعار الفائدة.

وبلغت التمويلات المعبأة ما يقارب 265,8 مليار درهم، منها 222,7 مليار درهم في السوق الداخلي ونحو 39,3 مليار درهم، برسم السحوبات على القروض الخارجية، منها 25,8 مليار درهم تمت تعبئتها في السوق المالي الدولي.

وأكدت الوزارة أن فائض الموارد المعبأة يشكل احتياطيا نقديا للحساب الجاري للخزينة العمومية لتغطية مبالغ استحقاقات الدين، ولاسيما تلك الناتجة عن الإصدارات قصيرة الأجل المذكورة، والتي تندرج في إطار التدبير الاستباقي للدين، بهدف الحد من مخاطر إعادة التمويل، في سياق تقلبات ظروف التمويل في السوق الداخلي.

ويتم استثمار فائض الخزينة في عمليات التوظيف، من خلال التدبير النشيط للخزينة، من أجل تحسين تكلفة التمويل.