أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الثلاثاء، بأن المغرب يتوفر على قدرات تخزينية تبلغ 1.9 مليون متر مكعب من المواد البترولية السائلة، وحوالي نصف مليون متر مكعب بالنسبة للغازات البترولية المسيلة.

وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حول وضعية مخزون المواد الأساسية الطاقية، أنه وفق آخر المعطيات، فإن مخزون المواد البترولية وصل إلى أكثر من 30 يوم من الاستهلاك الوطني، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تسريع كل المشاريع، ولاسيما بالقطاع الخاص، لتطوير القدرات التخزينية الإضافية، لتخزين المواد البترولية، والتي ستصل إلى أكثر من نصف مليون متر مكعب، أو ما يناهز 13 يوم إضافي، باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم، في سنة 2023.

وبالنسبة للإطار القانوني، سجلت بنعلي أن القانون رقم 009.71، والقرار رقم 393.76، لا يخولان للدولة القيام بدور مباشر على مستوى إنشاء مخزون احتياطي يعزز التموين، أو ما يخص المخزون الاستراتيجي الذي يمكن أن يؤثر على الأسعار، مضيفة أن الإطار القانوني المتعلق بالمخزون الاحتياطي لا يأخذ بعين الاعتبار اليوم المواد الأساسية، التي تستهلك من طرف المغاربة، أو النسيج الاقتصادي المغربي.

وأكدت أن الوزارة بدأت، منذ سنة 2022، في إطار مقاربة تشاركية مع الفاعلين في القطاع، العمل على تحيين هذا الإطار القانوني، مشيرة إلى أنه تم إحداث لجنة لتخطيط البنيات التحتية للمواد الطاقية مع وزارة التجهيز والماء، تعمل، وفق دراسة، على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة، وإعداد كل البنيات التحتية اللازمة، من أجل تحسين القدرات التنافسية للمغرب.

وتابعت الوزيرة أنه سيتم استغلال نتائج هذه الدراسة بعد استكمالها، من أجل تنزيل النظام الجديد لتدبير المخزون الاحتياطي، وتحسين القدرات التخزينية، بشكل متوازن، عبر ربوع المملكة.

أما بخصوص الغاز الطبيعي، فأوضحت بنعلي أن الوزارة عملت على وضع خطة استعجالية، منذ أكتوبر 2021، تضمنت أربع خطوات، مشيرة إلى أن الوزارة تشتغل حاليا على الخطوة الرابعة، والمتمثلة في المخطط الرئيسي للبنيات التحتية.