قدم مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لبنى علوي وخالد السطي، بمجلس المستشارين، مقترحا تشريعيا لتمديد عطلتي عيد الفطر وعيد الأضحى، كي لا تقل مدة كل واحدة منهما عن أسبوع كامل، وهو ما يرفع عمليا العطلة السنوية المخصصة لموظفي القطاع العام من 22 يوما إلى 30 يوما.

وتسعى المبادرة التشريعية إلى "منح الموظفين الذين تجاوز سنهم 55 سنة 15 يوما إضافية، نظرا لظروف هذه الفئة وعرفانا بالخدمات التي قدموها في سبيل النهوض بالمرفق العمومي".

ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى إدراج هذه التعديلات في الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) الذي يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

 مذكرة التقديم يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، شدّدت على أن "العطلة السنوية المؤدى عنها تعتبر حقا من حقوق الموظف التي يخولها له القانون من أجل تحفيزه وتجديد نشاطه، فضلا عن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية".

وأوضحت أنه "يجب مراجعة المدة المخصصة لهذه العطلة السنوية ورفعها من 22 يوما إلى 30 يوما، تقتطع منها بعض الأيام من أجل تمديد عطلة الأعياد الدينية لكي لا تقل مدتها عن أسبوع كامل لما لهذه المناسبات من رمزية لدى المغاربة ولما تعرفه من حركية".