في هذا الحوار المقتضب يقدم يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة رأيه بخصوص مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، كما يوضح العلاقة بين مهمته باعتباره رئيسا للمجلس الوطني للصحافة ومسؤوليته الحزبية في الاتحاد الاشتراكي.
كيف استقبلتم في المجلس الوطني للصحافة مشروع قانون 22.20المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة؟
نحن كنا السباقين في المجلس الوطني للصحافة، إلى الانتباه لهذا المشروع، حيث أنه لما علمنا أن هناك مشروع في هذا الموضوع، بادرنا يوم 19 مارس، اي اليوم الذي كان مطروحا فيه في مجلس الحكومة، إلى مراسلة السيد سعد الدين العثماني، لنطلب منه أن يعرض هذا النص على المجلس الوطني للصحافة، طبقا للقانون. وقد صرحت للصحافة، يومها بذلك.
دعوتم رئاسة الحكومة للتشاور معكم بخصوص المشروع هل تلقيتم جوابا؟
لحد الآن لم نتلق جوابا، لكننا سجلنا في البلاغ الرسمي المتعلق بتأجيل هذا المشروع، التزام الحكومة بفتح مشاورات مع الهيئات المعنية، وننتظر أن يحال علينا لإبداء رأينا.
ما هي الركائز القانونية التي استندتم إليها لمطالبة الحكومة باستشارتكم؟
اعتبرنا أن أي قانون ينظم شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، من الأكيد أنه يهم الصحافة والنشر، فهناك خطوط تماس كثيرة بين هذين المجالين، أي الصحافة والنشر وشبكات التواصل، بالإضافة إلى أن موضوع النشر يؤطر كذلك في قانون الصحافة
هل تفاجأتم ببعض مواد المشروع التي أثارت ردود فعل غاضبة في صفوف المتتبعين؟
حسب المعطيات التي نتوفر عليها، فإن مشروع قانون 20-22 يراجع مقتضيات هي موجودة أصلا في قانون الصحافة والنشر، وحتى في القانون الجنائي، ويرتب عليها عقوبات صارمة، وأعتقد أننا لسنا في حاجة إلى هذه المراجعات، أو على الأصح التراجعات، إذ لا يمكن معالجة كل الإشكالات التي تطرحها تكنولوجيات التواصل الحديثة، بمنطق الزجر والحبس، فهذه إشكالات مطروحة في كل بلدان العالم، وليس في المغرب وحده، وكان على الحكومة ان توسع النقاش داخل المجتمع، في قضايا حساسة مثل هذه، لا أن تختار ظرفية حالة الطوارئ الصحية، لتهريب قانون بهذه الخطورة.
ما توصلنا به من معطيات حول هذا القانون، كان بالنسبة لنا مفاجأة كبرى، خاصة وأننا وجدنا أن هناك قضايا سبق أن ناقشناها في قانون الصحافة، تعود من جديد في هذا القانون. لكن ما يفاجأ أكثر هو المنهجية الحكومية، في محاولة تمرير القانون، وهنا أذكر بأنه منذ ملتقى الصخيرات، سنة 2005، كان هنام تعهد حكومي، بناء على رسالة ملكية، بأن لا يتم إقرار اي قانون في مجال الصحافة والنشر، دون إشراك المهنيين، هكذا دخلت الحكومة في سنة 2006، مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في حوار مستمر حول مدونة الصحافة والنشر، وكنا قاب قوسين أو أدنى، من التوصل الى اتفاق، تحت والنشر، تحت إشراف الوزير الأول، السيد إدريس جطو، لكن بقيت خلافات حول قانون الصحافة. كما تم فتح ورش الحوار الوطني "الإعلام والمجتمع"، طيلة سنة 2009، بالبرلمان، وكانت نتائجه إيجابية. وتشكلت بعد دستور 2011، لجنة علمية، يرأسها المرحوم، الأستاذ محمد العربي المساري، وفيها توصلنا إلى اتفاقات حول أغلبية نصوص مدونة الصحافة والنشر. فكيف تأتي الحكومة اليوم، بقانون من هذا الحجم والخطورة، وتعمل على تمريره، بدون أي تشاور أو نقاش، مع الهيئات المهنية ومنظمات المجتمع المدني.
كيف توفق بين مسؤوليتك الحزبية وبين رئاسة المجلس الوطني للصحافة؟
أنا الآن على مسافة من العمل الحزبي، بحكم مسؤوليتي في المجلس الوطني للصحافة، أخصص كل وقتي وجهدي لهذه المهمة، وأعطيها الأولوية في مواقفي والتزاماتي، التي هي مهنية وقانونية، وهذا اختيار سبق أن أعلنت عنه منذ بداية انتخابي لرئاسة المجلس.
ويمكنني أن أوفق هذه المسؤولية مع رئاسة الفيدرالية الدولية للصحافيين، لأن الأمر يتعلق بالتزامات مهنية، في الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام والتعبير، وحقوق الصحافيين.
ما الذي تنوون القيام به في المستقبل بخصوص مشروع القانون؟
نحن ننظر أن يحال علينا المشروع لإبداء رأينا فيه، طبقا للقانون، ولما تم الإعلان عنه، لكننا في جميع الأحوال سنعبر عن رأينا، في مشروع نعتبر أنه يهم الصحافة والنشر