أدانت الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي (FNE) الأحكام الصادرة ضد عشرة أساتذة متعاقدين، والتي قضت بسنة حبسا موقوف التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 3000 درهم، وهي الأحكام الابتدائية التي تم تأكيدها مؤخراً من قبل محكمة الاستئناف بالرباط.

وفي هذا السياق، صرح عبد اللطيف مجاهد، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، لـ"تيلكيل عربي" أنه "بخصوص موضوع الأحكام الصادرة في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بمحكمة الاستئناف بالرباط، كما يعلم الجميع أن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي نددت بهذه الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي".

وأكد مجاهد أن "الجامعة الوطنية ترى في هذه الأحكام، التي تضمنت سنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم، أنها ليست مجرد أحكام موجهة ضد الأساتذة، بل تمثل محاكمة للمدرسة العمومية برمتها، خاصة أن الأساتذة خاضوا نضالات بطولية للدفاع عن حقوقهم العادلة والمشروعة وفي مقدمتها الدفاع عن المدرسة العمومية".

شدد مجاهد على أن "هذه الأحكام تأتي في سياق استهداف المدرسة العمومية والعمل على خوصصة التعليم، والأساتذة المفروض عليهم التعاقد خاضوا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية على مستوى المديريات والأكاديميات، بالإضافة إلى مسيرات وطنية وإنزالات بالرباط". وأضاف "أن الأمر لا يقتصر على الأساتذة العشرة الذين تعرضوا للمحاكمة، بل يشمل العديد من الأساتذة الذين تعرضوا للتنكيل والاعتداء والسحل علناً أمام أنظار الجميع خلال احتجاجاتهم في العاصمة".

أوضح مجاهد أن "هذه الأحكام تمثل محاكمة للمدرسة العمومية، مضيفاً أن الأستاذ ليس مجرماً بل يطالب بملف مطلبي واضح ومشروع. كما أن هذه الأحكام الصادرة بحق الأساتذة جاءت في المرحلة الاستئنافية بعد أن وُجهت إليهم تهم جنائية". مشيراً إلى أنها "تحمل تداعيات خطيرة على وضعية الأساتذة في المغرب، كما تُعد رسالة من الحكومة تهدف إلى ثني كل من يسعى للمطالبة بحقوقه".

وفي سياق متصل، أشار عضو المكتب الوطني إلى أن "ملف الأحكام الصادرة بحق الأساتذة أثير خلال الحراك التعليمي السنة الماضية، وتمت مناقشته مع اللجنة الوزارية التي وعدت بحل الإشكال. لكن للأسف الشديد، لم يتم طي هذا الملف كما كان متفقاً عليه. وعندما تراكمت مظاهر الظلم في الحراك التعليمي ومع ملفات استمرت لأكثر من 20 عاماً، انفجرت الأوضاع، وتحركت الأستاذات والأساتذة والأطر الإدارية للدفاع عن حقوقهم والمطالبة بمصالحهم عبر النزول إلى الشارع".

وأضاف مجاهد، قائلا: "لا أعتقد أن هذه الأحكام الجائرة ستتمكن من وقف مسيرة النضال والمطالبة بالحقوق والدفاع عن المدرسة والتعليم العموميين. وقد أصدرت الجامعة الوطنية بياناً تنديدياً بهذه الأحكام، محمّلة المسؤولية في هذه النازلة للساهرين على تدبير الشأن التعليمي وللحكومة".

واختتم حديثه قائلاً: "إن الدفاع عن المطالب العادلة حق مشروع لكل الأساتذة، بمختلف فئاتهم، وليس فقط لمن فُرض عليهم التعاقد. وهذه الأحكام، إذا ما تم ربطها بمشروع قانون الإضراب، تكشف عن توجه نحو فرض عقبات إضافية تعيق ممارسة هذا الحق المشروع. وفي هذا السياق، تأتي هذه المحاكمات لتندرج ضمن محاولات تمرير قانون الإضراب بأسلوب يقيّد حرية التعبير والنضال. نرفض بشدة هذه الأحكام الجائرة، ونؤكد ضرورة إنصاف الأساتذة والأستاذات والاستجابة لمطالبهم المشروعة".