أعربت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، عن استنكارها الشديد لمحاولات وزارة التربية الوطنية وشركائها لتزييف الحقائق بشأن ملف التعاقد المفروض، مؤكدة أن هذا الملف يشكل واقعًا لا يمكن تجاهله، رغم محاولات بعض الأطراف التعتيم عليه.

في هذا السياق، أفاد عبد اللطيف مجاهد، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن "اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية أصدرت بيانًا في عام 2016 ترفض فيه العمل بنظام التعاقد، حيث جاء هذا في إطار تنفيذ الحكومة المغربية لتوصيات صندوق النقد الدولي، التي تركز على تقليص النفقات العامة، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم والقطاعات غير المنتجة."

وأوضح مجاهد، أنه "منذ بدء العمل بنظام التعاقد في سنة 2016 وحتى الآن، للجامعة الوطنية موقف واضح من هذا النظام، حيث يمكن القول إنه خوصص قطاع التربية والتكوين. فالتعاقد يعني أن وزارة التربية الوطنية والحكومة ماضيتان في ضرب التعليم العمومي، وكان موقفنا صريحًا من هذا الأمر."

وأضاف عضو المكتب الوطني، أنه تم تأسيس التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في عام 2018، حيث بدأت المعارك النضالية من خلال البيانات والبلاغات والوقفات، بالإضافة إلى الإضرابات البطولية والمسيرات. وأشار إلى أن تدخل الدولة كان يتم عبر القمع والاعتقالات والمحاكمات والاقتطاعات من الأجور، وغيرها من الإجراءات.

وأشار إلى أن السنة الماضية شهدت الحراك التعليمي غير المسبوق، الذي شاركت فيه الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إلى جانب تنسيقيات أخرى. وقد خاضوا معركة طويلة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، والتي انتهت باتفاق 10 و26 ديسمبر 2023.

وفي سياق متصل، نوه بوجود تقدم في الملف، ولكن حتى الآن، في قانون المالية لسنة 2025، لن يتم إضافة عدد الأساتذة الذين تم توظيفهم في وزارة التربية الوطنية إلى التوظيفات في القطاعات الأخرى. وأضاف أنه كجامعة، نطالب بإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية مع رقم مالي مركزي، كما نطالب بتطبيق جميع القوانين على جميع الأساتذة.

وقال مجاهد: "لدينا نظام أساسي جديد تم إقراره في 2024، وهذا النظام يسري على جميع الأستاذات والأساتذة، ولكن هناك مشاكل يجب حلها. من أبرز هذه المشاكل هي الحركة الوطنية، حيث عندما ينتقل الأساتذة من جهة إلى أخرى، يترتب على ذلك مجموعة من الأمور، من بينها توقف رتبهم."

وأفاد مجاهد أنه، "بالإضافة إلى ضرورة تسريع الحكومة لعملية تسوية اشتراكات الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد خلال الفترة من 2016 إلى 2020، يجب على وزارة التربية الوطنية والحكومة بشكل عام معالجة المشاكل المرتبطة باتفاقي 10 و26 أبريل، التي تشمل ترسيم جميع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد وتسوية الرتب".

وأضاف مجاهد، أنه، إلى جانب تسريع تسوية الوضع المالي للرتب، يتعين على الوزارة والحكومة الإسراع في فتح باب الامتحانات أمام الأساتذة، مما يسمح لهم بالمشاركة في الترقب للحصول على الشهادات. ويشمل ذلك منح الفرصة لمن يحملون شهادة الدكتوراه للمشاركة في مباريات الدكاترة، وتوسيع المجال أمام الأساتذة لتحمل المسؤوليات في مجالات التفتيش والتوجيه والتخطيط.

واستطرد قائلاً: "إن حل هذه الإشكالات والقطع مع نظام التعاقد سيكون كفيلاً بتحقيق الاستقرار في مجال التربية والتكوين. فحينما يتمتع الأساتذة بالاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي، فإن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على عطائهم، ويظهر أثره بوضوح على المتعلمين والمتعلمات."

واختتم حديثه قائلاً: "إن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمعالجة ملف التعاقد يجب أن تُسرع في تنفيذها، لأنه عندما يتم تسريع تنفيذ هذه الإجراءات التي تم الاتفاق عليها في اتفاقي 10 و26 ديسمبر، سيتم معالجة الملف وطيه نهائيًا. كما يجب حل مشكلة الاقتطاعات، التي ترتبط بالحق المشروع والعادل في الإضراب، وهو حق تكفله القوانين الوطنية والتشريعات الدولية وكذلك الدستور، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى إصدار قانون تكبيلي وتجريمي للإضراب، وهو ما يتعارض مع العديد من القوانين الوطنية والتشريعات الدولية".