صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 57.18 القاضي بتغيير القانون 77.15 المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها واستعمالها.

ويهدف مشروع القانون الجديد، والذي سبق لـ"تيل كيل عربي" كشف مضامينه، إلى تقوية التشريع والمراقبة وإطلاق مخطط جديد للتواصل والتحسيس.

وينص مشروع القانون الجديد على إضافة تعاريف جديدة وإضافة مقتضيات تتيح تتبع مسار المواد البلاستيكية المستوردة لصناعات أخرى، حتى لا تذهب لصناعة الأكياس البلاستيكية، وتعزيز الشفافية بين الأشخاص المكلفين بالمراقبة والمراقبين وتقوية نظام المراقبة وردع المخالفين لأحكام هذا القانون.

ويقضي المشروع بحصر تداول بعض الأكياس البلاستيكية بين المصنع والمستورد ومستعمليها الذين يستعملونها للأغراض أخرى غير صناعة الأكياس

وفي الجانب الزجري، رفع مشروع القانون الجديد مدة العقوبة لكل مخالف للقانون من ستة أشهر إلى خمس سنوات، كما رفع القانون الغرامة المالية إلى ما بين 200 ألف ومليون درهم لكل شخص يحوز المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف البلاستيكية أو المواد المراد منها تصنيع أكياس بلاستيكية.