سجل مجلس المنافسة أن نشر عدد من الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين في عدة مدن للوائح أسعار موحدة لخدمات التصوير، يشكل ممارسة منافية لمقتضيات المادة السادسة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه.

وأوضح المجلس، في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن هذه الملاحظة تندرج في إطار المهام التي يضطلع بها في مجال رصد وتتبع وضعية المنافسة في الأسواق الوطنية.

وأشار البيان إلى أن مجلس المنافسة عقد عدة اجتماعات مع الهيئات المهنية المعنية، تم خلالها تقديم كافة التوضيحات اللازمة بشأن هذه الممارسات.

وعلى إثر هذه الاجتماعات، التزمت الهيئات المذكورة بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير، كما أصدرت بلاغات عممتها على أعضائها، تدعوهم فيها إلى التوقف الفوري عن تطبيق هذه التسعيرات الموحدة.

وأبرز البلاغ أن هذه الهيئات أعلنت عن إلغاء جميع البلاغات السابقة المتعلقة بتعريفة خدمات التصوير، مذكرة المهنيين بحريتهم الكاملة في تحديد أتعابهم، استنادا إلى الخصوصيات الاقتصادية لكل مصور على حدة.

وحسب المصدر ذاته، يهدف هذا الإجراء إلى "ضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة، وتوفير مرونة أكبر في عملية تسعير خدمات التصوير الفوتوغرافي".

وأوضح المجلس أن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، ينص على أن أسعار المنتجات والخدمات تحدد وفقا لقواعد العرض والطلب، باستثناء الحالات التي تنص فيها القوانين على خلاف ذلك. وأضاف أن الاتفاقات المتعلقة بالأسعار المبرمة بين أعضاء نفس الهيئة المهنية، أيا كانت صيغتها، تعتبر محظورة بموجب المادة السادسة من القانون ذاته.

وشدد مجلس المنافسة على أن الاتفاقات المنافية للمنافسة، والتي تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني وبحقوق المستهلكين، سبق تأكيدها في عدد من قرارات المجلس، كما ثبتها الاجتهاد القضائي للهيئات المختصة بمختلف درجاتها في المغرب.