مجلس المنافسة يحمل "مول الحانوت" مسؤولية ارتفاع أسعار زيت المائدة!

تيل كيل عربي

أوصى مجلس المنافسة في رأيه حول "مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة على إثر الارتفاع الذي شهدته أسعار بيع هذه المادة في السوق الوطنية"، بـ"تسريع تحديث التوزيع التقليدي بهدف تقليص عدد المتدخلين في هذا التوزيع، وهو ما سيمكن من تخفيض هوامش الربح المقرونة بنشاط إلى مستويات معقولة، وهو ما سيمكن من تخفيض أسعار البيع المطبقة على المستهلك النهائي".

وأضاف المجلس في دراسته يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منها، أن التوصية تأتي "نظرا للأهمية القصوى التي تكتسيها على مستوى توزيع المنتوجات الواسعة الاستهلاك (88 في المائة) لهوامش الربح الكبيرة التي يجنيها مختلف المتدخلين في هذه القنوات والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى 30 في المائة".

واقترح مجلس المنافسة "تشجيع المنتجين على اعتماد الأسعار الموصى بها "conseillés prix " وطبعها على مستوى عبوة التعبئة البلاستيكية بدل طبعها على مستوى التغليف "étiquette "التي قد يتخلص منها تجار التقسيط في حال انخفضت أسعار البيع لدى المنتجين".

وأشارت إلى أن "هذا الإجراء سيمكن المستهلك النهائي من التمييز بين سياسة الأسعار المتبعة من قبل كل شركة على حدة، ومن معرفة فارق السعر بين العلامات التجارية المتوفرة في السوق ومن الاستفادة كذلك من التخفيضات التي تطبقها الشركات المنتجة لزيوت المائدة".

وأوردت الدراسة أن "تحليل المعطيات الخاصة بقنوات التوزيع مكّن من الوقوف على أهميتها كحلقة أساسية بالنسبة لسلسلة قيمة زيت المائدة والتي تؤثر بشكل كبير في تحديد سعر البيع للمستهلك النهائي".

وأكدت أن "هوامش الربح على مستوى قنوات التوزيع التقليدية تظل أكثر أهمية إذ يمكن أن يبلغ هذا الهامش على مستوى جميع المتدخلين نسبة 30 في المائة سنة 2020 وهو ما يعادل تقريبا 3 دراهم للتر الواحد كيفما كان حجم العبوة أو نوع العالمة التجارية".

وأبرزت أنه "من نتائج هذه الوضعية، تحقيق محلات البيع التقليدية لهوامش ربح مريحة وحرمان المستهلك النهائي من الاستفادة من التخفيضات التي يعلنها منتجو زيوت المائدة، من ناحية أخرى، فإن هذه الوضعية لا تمكن المنتجين من التنافس فيما بينهم لعدم قدرة هؤلاء على التحكم في أسعار البيع المطبقة على المستهلك النهائي".

ولاحظت الدراسة أنه "خلال أربعة أشهر الأولى من سنة 2021 ، وهي الفترة التي صادفت ارتفاع أسعار المواد الأولية بكيفية صاروخية في السوق العالمية، تراجع هوامش الربح لدى تجار البيع بالتقسيط حيث انتقلت من نسبة 30 في المائة في سنة 2020 إلى نسبة 10.5في المائة في سنة 2021".

وأورد المصدر ذاته، أنه عند مقارنة أسعار بيع زيوت المائدة المطبقة من طرف المنتجين تبين أن "أسعار بيع شركة منتجة 1 كانت الأكثر ارتفاعا، وتوضح المعطيات كذلك، أن أسعار بيع الزيوت لكل من الشركة المنتجة 2 والشركة المنتجة 3 والشركة المنتجة 4 كانت متقاربة في سنة 2020 مع فارق 0.4 درهم للتر الواحد بالنسبة للشركة المنتجة 3، وخلال سنة 2021 كان سعر بيع زيت المائدة المطبق من طرف الشركة المنتجة 3 الأرخص، متبوعا بسعر بيع الشركة المنتجة 2 وفي الأخير بسعر بيع الشركة المنتجة 4".

وأوضحت أنه "خلال الفترة 2020 - 2021 وصلت القيمة المتوسطة لمستوى التغييرات في أسعار بيع لتر من زيت المائدة عند خروج المنتوج من المصنع في الأثمنة 2.5 درهم للتر، وهي تقريبا نفس القيمة بالنسبة لشركتي لوسيور كريسطال وصافوالا، بخلاف هاتين الشركتين قامت شركة معامل الزيوت بسوس بلحسن بأقل تغيير مقارنة مع الشركتين السالفتين، وتميزت شركة سيوف بعدد ضعيف من التغييرات في الأثمنة، ولكن بزيادة كبيرة تقارب 3.51 درهم في اللتر أي ضعف الزيادة المطبقة من طرف شركة معامل الزيوت بسوس بلحسن".

وشدّدت على أن "التجارب العالمية لهيئات المنافسة والدراسات التجريبية التي لها ارتباط بالموضوع، أن الوضعية الحالية للمنافسة في سوق زيوت المائدة قد تدفع الشركات المنتجة إلى التنسيق فيما بينها وهو ما من شأنه إعاقة السير التنافسي لهذه السوق".