بعد تأجيلات متتالية، قررت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب التصويت على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.
ومن المرتقب أن تتم إحالة المشروع على الجلسة العامة من أجل المصادقة عليه قبل اختتام دورة أكتوبر نهاية الأسبوع المقبل
وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال قد أجلت الأسبوع الماضي التصويت على المشروع بطلب من وزير الثقافة والشباب والرياضة الحسن عبيابة.
وبحسب مصادر "تيلكيل عربي" فإن وزارة الثقافة بررت طلب تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى وجود نقاش بينها وبين الأمانة العامة للحكومة ووزارة التربية الوطنية بشأن حل
معهد الدراسات والأبحاث بخصوص التعريب التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط.
ومن المقرر ان يطلع بداية الأسبوع الجاري وزير الثقافة والشباب والرياضة اعضاء اللجنة على خلاصات نقاشاته مع الوزارات المذكورة.

وكانت وزارة الثقافة قد تقدمت بتعديل على مشروع القانون خلال مرحلة التصويت عليه بمجلس المستشارين، يقضي بحل معهد التعريب، قبل أن تعلن نيتها التراجع عن هذا التعديل، بعدما تبين أن المعهد مجرد مركز بحثي تابع لجامعة محمد الخامس، إلا أن التراجع عن حل المعهد دفع فعاليات أمازيغية إلى المطالبة بعدم حل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كذلك، الذي نص مشروع القانون على دمجه بمجلس اللغات.
وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يعرض فيها مشروع القانون على أنظار لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بعدما أحيل مرة أخرى، بعد القراءة الثانية، على مجلس المستشارين بسبب إدراج بعض التعديلات التي لم تدرج خلال القراءة الأولى بسبب أخطاء مادية.
وينص الفصل الخامس من دستور المملكة على أن العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء.

يذكر أن مشروع القانون التنظيمي الحالي أدخلت عليه مجموعة من التعديلات، أبرزها إحداث لجنة خاصة بتنمية اللغات الأجنبية والترجمة .