ينتظر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.

مشروع القانون قدمته وزيرة السياحة نادية فتاح علوي ويهدف إلى تجنيب وكالات السفر وشركات الطيران تقديم تعويضات مالية للمسافرين على الرحلات الملغاة بسبب أزمة "كوفيد-"19.

ويشمل المشروع، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أمس الاثنين، بعد إدخال عدد من التعديلات على بعض مواده، "عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين" الملغاة خلال الفترة ما بين فاتح مارس 2020 و30 شتنبر 2020، والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".

ويسمح مشروع القانون لشركات الطيران والوكالات بأن تقدم خدمات بديلة للمتضررين بدل تعويضهم ماليا.

ويهدف مشروع القانون إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات، وتجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين، لا سيما الزبناء؛ وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة.